بنك الكويت المركزي يُصدر سندات خزانة وتورق بـ 50 مليون دينار - لماذا الآن؟

EcoPulse24 | Kuwait

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم إصدار سندات خزانة وتورق الدين العام بقيمة إجمالية 50 مليون دينار كويتي (نحو 165 مليون دولار). أجل الإصدار سبع سنوات، بمزاد تنافسي موحد العائد عند 3%، وبلغت نسبة تغطية الإصدار 4.03 مرة.

وكان البنك قد أصدر في 29 أبريل الماضي سندات مماثلة بقيمة 100 مليون دينار (نحو 330 مليون دولار).

السياق: ليس إصداراً عادياً

هذا الإصدار هو الثالث في 2026 والرابع عشر منذ أن أعادت الكويت تفعيل قانون الدين العام التاريخي في مارس 2025، الذي يتيح للحكومة اقتراض ما يقارب 100 مليار دولار على مدى 50 عاماً. وقد بلغ إجمالي الإصدارات المقوّمة بالدينار الكويتي في السوق المحلية منذ إقرار القانون نحو 2.6 مليار دينار (8.6 مليار دولار).

لماذا الآن؟ أربعة أسباب موثقة

أولاً: العجز يتسع بشكل حاد

تتوقع الكويت أن يتسع عجزها المالي بشكل حاد في السنة المالية 2026-2027، ليبلغ 9.8 مليار دينار (31.9 مليار دولار)، بارتفاع 54.7% عن العجز في السنة المالية الحالية.

وقدّر وزير المالية يعقوب الرفاعي إيرادات النفط بـ 12.8 مليار دينار، بانكماش 16.3% مقارنة بالميزانية الحالية، في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 3.5 مليار دينار فقط.

ثانياً: سعر التعادل لا يُحقَّق

بُنيت ميزانية 2026-2027 على سعر نفط افتراضي 57 دولاراً للبرميل، غير أن سعر التعادل الفعلي لتحقيق التوازن في الميزانية يبلغ 90.5 دولار للبرميل - فجوة ضخمة تجعل الاقتراض حتمياً لا اختيارياً.

ثالثاً: إغلاق هرمز يضرب الإيرادات النفطية مباشرة

بدأت الكويت سنتها المالية 2026-2027 في أبريل وسط تصاعد الصراع الإقليمي وتداعياته الاقتصادية، ولا سيما توقف صادرات النفط الكويتية عبر مضيق هرمز. هذا يعني أن الإيرادات النفطية الفعلية قد تقع أدنى حتى من التقديرات المتحفظة البالغة 12.8 مليار دينار.

رابعاً: الطلب البنكي المرتفع يجعل التوقيت مثالياً

صرّح علي العنزي، مدير مركز المناخ الاقتصادي الكويتي، بأن "المصارف الكويتية تتمتع بسيولة كافية تبحث باستمرار عن فرص استثمار آمنة، مما يجعل السندات التي أصدرها المركزي مغطاة بشكل كبير." وأكد أنه "من المتوقع أن يُصدر البنك المركزي مزيداً من السندات قبل نهاية السنة المالية الحالية."

تغطية 4.03 مرة على إصدار اليوم تُثبت هذه النقطة بدقة.

التحليل: القصة الأعمق

الإصدار بعائد 3% لأجل سبع سنوات يكشف عن توازن دقيق يسعى إليه البنك المركزي: هو مرتفع بما يكفي لاستقطاب البنوك المحلية الباحثة عن استثمار آمن، ومنخفض بما يكفي للإبقاء على تكلفة خدمة الدين في حدود مقبولة على المدى البعيد.

الرواتب والدعوم وحدها تستهلك 76% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يُضيّق هامش المناورة أمام أي تقليص في الإنفاق الجاري.

الصورة الإجمالية: الكويت تبني منهجياً بنية تحتية للدين المحلي لم تكن موجودة قبل مارس 2025. كل إصدار جديد هو لبنة في صرح اقتراض طويل الأمد قد يمتد لجيل كامل.

أرقام مرجعية