بنك اليابان يلمّح لرفع الفائدة لترسيخ استقرار الأسعار وفق ملخص اجتماع ديسمبر

طوكيو | EcoPulse24

أظهر ملخص آراء اجتماع بنك اليابان لشهر ديسمبر أن من المناسب رفع أسعار الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي بهدف تحقيق استقرار الأسعار بشكل مستدام، في إشارة واضحة إلى تزايد قناعة صانعي السياسات بضرورة التحرك لدعم مسار التضخم والنمو على المدى المتوسط.

وأشار أعضاء مجلس الإدارة إلى أن الاقتصاد الياباني يمتلك مقومات الاستمرار في دورة إيجابية ترتفع فيها الأجور والأسعار بشكل معتدل، بما يعزز الثقة في السيناريو الأساسي للنمو والتضخم. كما لفتوا إلى أن قوة أرباح الشركات تشكل عامل دعم رئيسي لزيادات الأجور، في حين يُتوقع أن تبقى الضغوط التضخمية قائمة في ظل الأوضاع المالية الحالية، ولا سيما مع تأثيرات سعر الصرف.

وفي المقابل، حذّر بعض الأعضاء من أن تأجيل التحرك إلى الاجتماع المقبل قد ينطوي على “مخاطر كبيرة”، مؤكدين أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال أدنى بكثير من مستويات التوازن. وأشاروا إلى أن استمرار هذا الانحراف لفترة طويلة قد يؤدي إلى تشوهات في تخصيص الموارد ويقوّض وتيرة النمو الاقتصادي.

ورأى عدد من صانعي السياسة أن الأوضاع النقدية لا تزال مفرطة في التيسير مقارنة بالأساسيات الاقتصادية، ما يدعم خيار رفع الفائدة بمقدار 0.25%. وشددوا على أن سعر الفائدة الحقيقي في اليابان يُعد “الأدنى عالميًا بفارق كبير”، ما يعزز مبررات التطبيع التدريجي للسياسة النقدية.

وتأتي هذه الإشارات في وقت تراقب فيه الأسواق مسار أسعار الفائدة اليابانية وتأثيرها على الين الياباني، وأسواق الأسهم، وتدفقات رؤوس الأموال، وسط توقعات بأن يشهد عام 2026 تحولًا أكثر وضوحًا في نهج بنك اليابان إذا استمرت مؤشرات الأجور والتضخم في التحسن.