بنك دبي التجاري يحقق أرباحاً قياسية بـ 3.8 مليار درهم ويتجاوز 100 مليار درهم في صافي القروض

أعلن بنك دبي التجاري عن نتائج مالية استثنائية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققاً صافي ربح قبل الضرائب بلغ 3.844 مليار درهم إماراتي بنمو نسبته 15.6% مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقاً للتقرير المتكامل الصادر عن البنك. ويمثل هذا الإنجاز الربع الثاني والعشرين على التوالي من نمو الأرباح الصافية، وهو سجل لم يضاهيه أي بنك إماراتي آخر خلال نفس الفترة، مما يعكس قوة الاستراتيجية التشغيلية للمؤسسة ونهجها المنضبط في التنفيذ.

ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 14.4% ليصل إلى 160.3 مليار درهم مقارنة بـ 140.2 مليار درهم في نهاية 2024، بينما زادت حقوق المساهمين بنسبة 11.5% لتبلغ 19.4 مليار درهم. وحقق البنك لأول مرة في تاريخه تجاوز صافي القروض والسلفيات لحاجز 100 مليار درهم، حيث بلغت 101.0 مليار درهم بنمو 8.6% على أساس سنوي، مما يؤكد الزخم المستدام في دعم نمو الأفراد والشركات في الإمارات. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.1% لتصل إلى 111.4 مليار درهم، في حين شكلت حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة نسبة 49% من إجمالي قاعدة الودائع، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 90.75%.

نما إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 7.8% ليبلغ 5.919 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 9.3% إلى 4.151 مليار درهم نتيجة النمو القوي في القروض وحسابات التوفير والحسابات الجارية، إلى جانب ارتفاع الدخل غير الممول بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.768 مليار درهم. وبلغت المصروفات التشغيلية 1.554 مليار درهم بزيادة نسبتها 10.8% نتيجة الاستثمارات في التحول الرقمي والتكنولوجيا ونمو الأعمال والامتثال التنظيمي، بينما حافظ البنك على نسبة تكلفة إلى دخل متميزة بلغت 26.3%، وهي من الأفضل في القطاع. وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 6.8% ليصل إلى 4.365 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.500 مليار درهم بنمو 15.5%، مما أسفر عن عائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب بنسبة 24.32% وعائد على الأصول قبل الضرائب بنسبة 2.56%.

حقق البنك تحسناً ملحوظاً في جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 4.35% في نهاية 2024 إلى 3.58% في نهاية 2025، وهو أدنى مستوى يسجله منذ عقود. وبلغ إجمالي صافي مخصصات الانخفاض في القيمة 521 مليون درهم، بينما ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 102.92%، ولامست 143.09% عند احتساب الضمانات للقروض من المرحلة الثالثة. وظل مركز السيولة قوياً حيث بلغت نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 83.14% مقارنة بالحد الأقصى البالغ 100% المحدد من المصرف المركزي، في حين حافظ البنك على نسب رأسمالية متينة بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.52%، ونسبة رأس المال من الفئة الأولى 14.39%، ونسبة الأسهم العادية من الفئة الأولى 12.54%، وجميعها تفوق الحدود الدنيا التنظيمية بشكل مريح.

وفي ضوء الأداء القوي والمركز الرأسمالي المتين، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قياسية بواقع 58.62 فلساً للسهم الواحد، بزيادة 15.5% على أساس سنوي، مما يعكس التزام البنك بمكافأة المساهمين مع الاحتفاظ بالقدرة على تمويل أجندة النمو لعام 2026. وأكد سعادة أحمد عبدالكريم جلفار، رئيس مجلس الإدارة، أن هذه النتائج الاستثنائية تؤكد الالتزام الثابت بتنفيذ الاستراتيجية عبر جميع قطاعات الأعمال في بيئة مالية ديناميكية ومليئة بالتحديات. وأشار الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي، إلى أن الأداء القياسي تحقق رغم بيئة عالمية معقدة شهدت ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، مما خفض سعر الفائدة الفيدرالية إلى نطاق 3.50%-3.75% بحلول نهاية العام.

ويواصل البنك تعزيز تحوله الرقمي من خلال إطلاق حلول مصرفية عصرية، حيث أصبح أول بنك في الإمارات ينشط خدمة التمويل المفتوح على نطاق واسع وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، وأول مؤسسة في المنطقة تدمج تقنية Kinexys Liink "Confirm" في بوابته وتطبيقه للشركات. كما عزز منصات الدفع الفوري عبر "عاني" وبيانات المعاملات المحسّنة عبر Lune، ونشر منصة Microsoft 365 Copilot عبر البنك لتعزيز الإنتاجية والتعاون. وقد حصد البنك عدة جوائز إقليمية بارزة تشمل جائزة "الأفضل في الإقراض" و"الأفضل في التحول" في الإمارات 2025 من Global Finance، وجائزة "أفضل بنك رقمي لخدمات تمويل التجارة في الإمارات والشرق الأوسط 2025"، إضافة إلى جوائز عن صفقات تمويلية رئيسية مثل صفقة السندات عالية العائد لشركة العيفية وصفقة تمويل مشروع سكة حديد حفيت من GBM Bonds, Loans & Sukuk Middle East 2025.

يعكس التقرير أداءً استثنائياً متعدد الأبعاد، حيث حقق البنك نمواً مزدوجاً في الإيرادات والربحية مع تحسين جودة الأصول بشكل ملحوظ. النقاط البارزة تشمل انخفاض نسبة القروض المتعثرة بـ 77 نقطة أساس إلى 3.58%، وهو أدنى مستوى منذ عقود، مما يشير إلى إدارة مخاطر محكمة. النمو القوي في الودائع بنسبة 14.1% مع الحفاظ على 49% منها في حسابات منخفضة التكلفة يعزز هامش الفائدة الصافي ويخفض تكلفة التمويل. نسبة القروض إلى الودائع البالغة 90.75% تعد صحية وتوازن بين النمو والسيولة، بينما نسبة التكلفة إلى الدخل عند 26.3% تُعد من الأدنى في القطاع المصرفي الإماراتي وتعكس كفاءة تشغيلية عالية. تجاوز حاجز 100 مليار درهم في القروض يمثل علامة فارقة استراتيجية تؤكد قدرة البنك على دعم الاقتصاد الوطني. النسب الرأسمالية المتينة توفر وسادة مريحة لاستيعاب النمو المستقبلي والصدمات المحتملة، في حين أن استمرار نمو الأرباح للربع الـ22 على التوالي يعد إنجازاً نادراً يؤكد متانة نموذج الأعمال.