بيتكوين تقترب من 65 ألف دولار مع عودة الضغوط التضخمية وتراجع شهية المخاطرة

نيويورك | EcoPulse24

عادت بيتكوين للتحرك نحو مستوى 65 ألف دولار خلال تعاملات الجمعة، في ظل تراجع شهية المخاطرة عقب صدور بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من التوقعات، ما خفّض رهانات الأسواق على خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

السعر هبط بأكثر من 3.5% ليصل إلى 65,674 دولارًا في بداية تداولات نيويورك، قبل أن يقلّص جزءًا من خسائره لاحقًا. التحرك جاء بعد جلسة اتسمت بتقلبات حادة هذا الأسبوع، إذ كانت العملة قد اقتربت من 70 ألف دولار الأربعاء للمرة الأولى منذ 16 فبراير، مدفوعة بانتعاش واسع في الأصول عالية المخاطر، قبل أن تمحو معظم تلك المكاسب.

الأداء الحالي يضع بيتكوين ضمن نطاق تداول يتراوح بين 62 ألفًا و70 ألف دولار، وفق تقديرات محللين، مع اقترابها من الحد الأدنى لهذا النطاق. حالة السيولة المحدودة في الأسواق المالية بشكل عام ساهمت في تضخيم التقلبات، حيث لا يزال الطلب الجديد غير كافٍ لدفع اختراق واضح لأعلى.

الحجم في سوق العملات الرقمية تأثر أيضًا بتراجع الأسهم الأميركية، بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع، ما عزز الاعتقاد بأن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة. هذا التطور أعاد تسعير توقعات الفائدة، ودعم سيناريو بقاء الفيدرالي على موقفه الحالي لفترة أطول.

القيمة السوقية لبيتكوين شهدت تقلبات واسعة خلال الأشهر الماضية؛ إذ كانت العملة قد سجلت مستوى قياسيًا تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مدفوعة بتوقعات إدارة أميركية أكثر دعمًا للأصول الرقمية، قبل أن تدخل في موجة تصحيح حادة ضغطت على القطاع بأكمله.

في المقابل، تشير تقديرات بحثية إلى احتمال عودة الزخم في النصف الثاني من العام في حال أقرّ المشرعون الأميركيون تشريعات شاملة لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية بحلول منتصف العام. مشروع “Clarity Act” الذي أقرّه مجلس النواب يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح، والحد من نهج “التنظيم عبر الإنفاذ”، وتعزيز مشاركة المؤسسات المالية الكبرى في سوق التوكنات.

تحليل EcoPulse24:
تحركات بيتكوين تعكس حساسية متزايدة لبيانات الاقتصاد الكلي، خصوصًا التضخم وتوقعات الفائدة، ما يؤكد اندماج الأصول الرقمية في دورة السيولة العالمية. استمرار التداول داخل نطاق ضيق يشير إلى مرحلة توازن مؤقت بين بائعي المخاطرة ومشتريها. أي اختراق مستدام سيتطلب إما تحسنًا واضحًا في توقعات السياسة النقدية أو تقدمًا تنظيميًا يعزز دخول رؤوس الأموال المؤسسية إلى السوق.