تراجع الإيرادات 23.5% يدفع موازنة قطر إلى عجز 10.3 مليار ريال في الربع الأول

الدوحة | EcoPulse24

سجلت الموازنة العامة لدولة قطر عجزاً قدره 10.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، مع تراجع الإيرادات الحكومية بوتيرة أسرع من انخفاض الإنفاق، في ظل استمرار الدولة في تمويل المشاريع التنموية والإنفاق الرأسمالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية القطرية أن إجمالي الإيرادات بلغ 37.8 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بانخفاض نسبته 23.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

في المقابل، بلغ إجمالي المصروفات نحو 48.1 مليار ريال، متراجعاً بنسبة 3.7% على أساس سنوي، ما أدى إلى تسجيل عجز فصلي بلغ 10.3 مليار ريال.

الإيرادات النفطية تهيمن على الدخل الحكومي

وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات النفطية نحو 32.749 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 5.050 مليار ريال.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على قطاع الطاقة، الذي يمثل المصدر الأكبر للدخل العام، رغم الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية.

وتشير البيانات إلى أن الإيرادات النفطية والغازية شكلت نحو 87% من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الربع الأول.

استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية

من جانب الإنفاق، استحوذت الرواتب والأجور على 17.970 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات الجارية 19.123 مليار ريال.

كما واصلت الحكومة الإنفاق على المشاريع الإستراتيجية، حيث بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 10.342 مليار ريال، إضافة إلى 659 مليون ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.

ويعكس هذا المستوى من الإنفاق استمرار تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة رغم تراجع الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الإنفاق الرأسمالي يحافظ على زخمه

تأتي نتائج الربع الأول في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات واسعة نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة والتغيرات المستمرة في أسعار النفط والغاز.

ورغم الضغوط على الإيرادات، تشير الأرقام إلى أن قطر فضلت الحفاظ على مستويات الإنفاق التنموي وعدم اللجوء إلى خفض حاد في الاستثمارات الحكومية، وهو ما يعكس استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع طويلة الأجل المرتبطة برؤية التنمية الاقتصادية.

كما أن استمرار الإنفاق الرأسمالي عند مستويات تتجاوز 10 مليارات ريال خلال ربع واحد يؤكد أهمية المشاريع الحكومية كأحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي المحلي.

تحليل EcoPulse24

تكشف نتائج الموازنة القطرية للربع الأول من عام 2026 أن الضغوط على الإيرادات الحكومية كانت أكبر من وتيرة تراجع الإنفاق، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز بلغ 10.3 مليار ريال رغم استمرار الإنفاق الرأسمالي عند مستويات مرتفعة.

ويعود العامل الرئيسي وراء العجز إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 23.5% على أساس سنوي لتصل إلى 37.8 مليار ريال، في حين تراجع الإنفاق بنسبة أقل بلغت 3.7% فقط إلى 48.1 مليار ريال. ويشير هذا التباين إلى أن الحكومة فضّلت الحفاظ على وتيرة الإنفاق والمشاريع الإستراتيجية رغم تراجع الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر البيانات أن الإيرادات النفطية والغازية لا تزال تمثل المصدر الرئيسي للدخل الحكومي، إذ بلغت نحو 32.7 مليار ريال، أي ما يقارب 87% من إجمالي الإيرادات، ما يعكس استمرار حساسية المالية العامة القطرية لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وفي المقابل، واصلت قطر الإنفاق على المشاريع طويلة الأجل، حيث تجاوزت المصروفات الرأسمالية الكبرى 10.3 مليار ريال خلال الربع الأول وحده، وهو مستوى إنفاق يشير إلى استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية وعدم اللجوء إلى خفض الاستثمارات الحكومية بشكل حاد لمواجهة تراجع الإيرادات.

ومن منظور اقتصادي أوسع، لا يُنظر إلى العجز الفصلي بالضرورة كمؤشر سلبي بحد ذاته، خصوصاً في الاقتصادات الخليجية التي تمتلك احتياطيات مالية وسيادية كبيرة، بل إن أهمية الأرقام الحالية تكمن في قدرتها على إظهار كيفية موازنة الحكومات بين الحفاظ على النمو الاقتصادي والاستمرار في الإنفاق التنموي من جهة، والتعامل مع تقلبات الإيرادات المرتبطة بالطاقة من جهة أخرى.

كما تأتي هذه النتائج في مرحلة تشهد فيها أسواق الطاقة العالمية تقلبات استثنائية نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يجعل أداء الموازنات الخليجية خلال الأرباع المقبلة مؤشراً مهماً على مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على مستويات الإنفاق والاستثمار في ظل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن استمرار الإنفاق الرأسمالي عند هذه المستويات قد يُنظر إليه كإشارة إلى التزام قطر بمشاريعها التنموية طويلة الأجل، حتى مع تراجع الإيرادات، وهو ما قد يدعم النشاط الاقتصادي المحلي والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات خلال الفترة المقبلة.