ترامب يستقبل ولي العهد السعودي مع صفقة مقاتلات F-35 وحزمة أعمال بمليارات الدولارات

ملاحظة المحرر: يستند هذا التحليل إلى تغطية إخبارية منشورة في رويترز، وCNN، ومجلة TIME، وCNBC، وعدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى التي غطّت زيارة ولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض في 18–19 نوفمبر 2025.

واشنطن - استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض بمراسم رسمية كاملة، في أول زيارة للأمير إلى الولايات المتحدة منذ 2018، وفي ظل توقعات بإبرام اتفاقات دفاعية وتجارية كبرى بين البلدين.

الزيارة رفيعة المستوى، التي وصفها ترامب بأنها «تكريم للمملكة»، تضمنت مراسم استقبال عسكرية صباحية، واجتماعات ثنائية في المكتب البيضاوي، تلتها مأدبة عشاء رسمية مساءً، في تعامل بروتوكولي يعادل استقبال رؤساء الدول.

مقاتلات F-35: صفقة تسليح تاريخية

وفي تطور لافت سبق لقاء الثلاثاء، أكد ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي يوم الاثنين عزمه بيع مقاتلات F-35 المتقدمة للمملكة ضمن حزمة تسليح واسعة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز إن «السعوديين سيبرمون غداً صفقات ضخمة مع الولايات المتحدة»، في إشارة إلى حجم الاتفاقات المتوقعة.

وفي حال إتمامها، ستكون هذه أول مرة تبيع فيها الولايات المتحدة مقاتلاتها الشبحية الأكثر تقدماً لجيش عربي ما يحمل تبعات مهمة على ميزان القوى الإقليمي وعلى نقل التكنولوجيا الحساسة. وتُعد F-35، المصنعة من قبل «لوكهيد مارتن»، ذروة قدرات القتال الجوي الأميركي، وكانت محصورة سابقاً على أقرب الحلفاء.

وتأتي الصفقة ضمن إطار شراكة دفاعية واسعة، تستند إلى الاتفاقات التي أُعلنت خلال زيارة ترامب للرياض في مايو 2025، حين كشف البيت الأبيض عن التزام دفاعي بقيمة 142 مليار دولار لتزويد المملكة بأحدث الأنظمة والخدمات العسكرية الأميركية.

التزام استثماري بـ 600 مليار دولار

إلى جانب ملفات الدفاع، تركز الزيارة على ترسيخ التزام المملكة باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة - وهو إعلان سبق طرحه خلال زيارة ترامب للرياض في مايو.

وبحسب CNBC، من المتوقع أن يبحث الجانبان «تعميق التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والتكنولوجيا، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والأمن والطاقة النووية».

ومن المقرر عقد «منتدى الاستثمار السعودي–الأميركي» يوم الأربعاء في مركز كينيدي، بهدف جمع قادة شركات من البلدين لتحويل الالتزام الاستثماري الضخم إلى اتفاقات فعلية. لكن بعض المحللين يبدون حذراً بشأن الجدول الزمني لتحقيق ذلك.

ويمثل هذا الالتزام الاستثماري طموحاً هائلاً، إذ يعادل قرابة ضعف الميزانية الدفاعية السعودية لعام 2025 البالغة 78 مليار دولار، ويأتي في وقت تواجه فيه المملكة ضغوطاً مالية مرتبطة بتراجع أسعار النفط ومشروعات البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2034.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: جبهة التعاون الجديدة

يشكل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ركناً أساسياً في الشراكة المتطورة بين واشنطن والرياض.

وقال الباحث محمد سليمان لـ«ذا ناشيونال» إن «رسالة السعودية في واشنطن ستكون واضحة: الذكاء الاصطناعي أصبح أولوية وطنية تعادل الطاقة والأمن».

وتسعى المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات ضخمة لمراكز البيانات بحيث تنظر الولايات المتحدة إلى الرياض بوصفها شريكاً استراتيجياً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما تعمل على إثبات قدرتها، على غرار الإمارات، على إدارة المعالجات الأميركية المتقدمة (GPUs) بشكل آمن ومنع تحويلها إلى دول منافسة مثل الصين.

وأوضح سليمان: «إذا لم تشارك الولايات المتحدة في بناء بنية الذكاء الاصطناعي في الخليج، فسيقوم طرف آخر بذلك. والخليج مهم جداً - طاقة، ورأس مال، وموقع جغرافي - لتركه للصين».

التعاون النووي والطاقة المدنية

كما تشمل المباحثات التعاون في الطاقة النووية المدنية - وهو ملف حساس بسبب مخاوف الانتشار النووي، لكنه يعد محورياً ضمن خطط المملكة للتنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

ووفق تقرير مجلة TIME، فإن القضايا النووية تحتل موقعاً بارزاً في جدول الأعمال، رغم غياب التفاصيل النهائية حول أي اتفاق محتمل.

الضمانات الأمنية: نحو شراكة رسمية

من أبرز الملفات الاستراتيجية سعي المملكة للحصول على اتفاق دفاعي رسمي مع الولايات المتحدة - مشابه للترتيبات القائمة مع الإمارات.

ووفق «ذا ناشيونال»، تبحث الرياض الحصول على وضع «شريك الدفاع الرئيسي» أو تصنيف «حليف رئيسي من خارج الناتو»، ما يسهل عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية ويعزز التعاون الدفاعي.

ويعكس هذا السعي رغبة المملكة في حماية العلاقة من تقلبات السياسات الأميركية بين الإدارات المتعاقبة، خصوصاً في ظل التباين الكبير بين نهج ترامب ونهج سلفه.

ملف التطبيع: معادلة معقدة

رغم التركيز على التعاون الدفاعي والاستثماري، يُتوقع أن يحث ترامب ولي العهد على السير نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل عبر اتفاقات «أبراهام».

وقال ترامب للصحفيين: «آمل أن تنضم السعودية لاتفاقات أبراهام قريباً».

لكن العقبات لا تزال كبيرة، إذ تربط المملكة أي تطبيع بتقدم ملموس نحو إقامة دولة فلسطينية - وهو شرط يتعارض مع موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ورأى محللون في TIME أن «حكومة نتنياهو ترفض تماماً فكرة الدولة الفلسطينية، والأمير محمد بن سلمان يدرك أن التطبيع غير ممكن طالما بقي نتنياهو رئيساً للحكومة».

وتشير تقديرات معهد «تشاتام هاوس» إلى أن ولي العهد «لن يطبع العلاقات خلال هذه الزيارة نظراً للظروف الإقليمية».

سياق إقليمي جديد: صعود سعودي واثق

تأتي زيارة ولي العهد في وقت تعزز فيه المملكة موقعها الإقليمي بشكل ملحوظ. ووفق تحليل «تشاتام هاوس»، فإن «المملكة اليوم أكثر ثراءً وثقة ونفوذاً دبلوماسياً من أي وقت مضى في تاريخها الحديث».

رؤية 2030: التحول الاقتصادي

تقف رؤية 2030 في قلب معظم هذه المبادرات، مع سعي الأمير محمد لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، عبر جذب استثمارات ضخمة ونقل التكنولوجيا.

وذكر «تشاتام هاوس» أن «ولي العهد يرى أن التحديث الاقتصادي مرتبط مباشرة بالأمن الوطني، ويريد لشركات التكنولوجيا الأميركية أن تكون شريكاً أساسياً في هذا التحول بما يعزز استدامة العلاقة مع واشنطن».

ويرى مراقبون أن تعميق الارتباط التجاري بين الشركات الأميركية والسعودية يجعل العلاقة الثنائية أكثر متانة وأقل عرضة لتغير السياسات.

كما ضمت قائمة العشاء الرسمي يوم الثلاثاء عدداً كبيراً من رؤساء الشركات الأميركية إلى جانب مسؤولين منتخبين، في إشارة إلى رؤية الإدارة للعلاقة مع السعودية على أنها شراكة اقتصادية في المقام الأول.

دلالات استراتيجية

يمثل لقاء ترامب–ولي العهد محطة مفصلية في العلاقات الأميركية–السعودية، ويعكس إعادة تشكيل أوسع للتوازنات في الشرق الأوسط.

بالنسبة لترامب، فإن تعزيز الشراكة مع الرياض يحقق أهدافاً متعددة: كبح النفوذ الصيني في الخليج، جلب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأميركي، توسيع صادرات السلاح، ودفع مسار التطبيع العربي–الإسرائيلي رغم التحديات.

أما بالنسبة لولي العهد، فإن تعميق الشراكة مع واشنطن يوفر ضمانات أمنية، ونفاذاً للتكنولوجيا المتقدمة، وشراكات اقتصادية تدعم رؤية 2030، إضافة إلى تعزيز موقعه على الساحة الدولية.

خلاصة

تجسد قمة نوفمبر 2025 بين ترامب وولي العهد لحظة حاسمة في مسار العلاقات الأميركية–السعودية، وتضع نموذجاً لشراكة ترتكز على الدفاع والاقتصاد والمصالح الاستراتيجية المشتركة.

وفي وقت يسعى فيه الجانبان لترسيخ النفوذ والمكانة، تؤكد القمة أن عوامل القوة والتجارة والأمن تظل المحرك الأبرز للعلاقات بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط.