تركيا تتدخل بـ6 مليارات دولار لدعم الليرة بعد حكم قضائي يشعل اضطرابات الأسواق

إسطنبول | EcoPulse24

قدّرت تعاملات السوق قيام بنوك حكومية تركية ببيع نحو 6 مليارات دولار من النقد الأجنبي الخميس لدعم الليرة، عقب حكم قضائي أطاح بقيادة حزب المعارضة الرئيسي، ما أدى إلى موجة بيع حادة في الأسواق التركية وارتفاع المخاوف بشأن الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.

ووفقاً لمتعاملين مطلعين، جرى تنفيذ نحو نصف التدخلات مباشرة بعد صدور القرار القضائي، قبل أن تتباطأ عمليات البيع لاحقاً خلال الجلسة.

ويُعد هذا التدخل من أكبر عمليات الدفاع عن العملة منذ مارس الماضي، عندما سجلت احتياطيات تركيا الأجنبية أكبر تراجع شهري في تاريخها بعد خسارة 43.4 مليار دولار، وسط ضغوط تعرضت لها الأسواق الناشئة خلال تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.

الأسهم التركية تهبط بعنف والأسواق تدخل حالة توتر

تعرضت الأصول التركية لضغوط قوية عقب التطورات السياسية، حيث هبط مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي بنسبة 6.1% عند الإغلاق، ما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول المؤقت نتيجة حدة التراجعات.

كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 253 نقطة، في إشارة إلى تصاعد قلق المستثمرين تجاه المخاطر السيادية والاقتصادية.

ورغم التدخلات الكبيرة، بقيت الليرة التركية تحت الضغط قرب مستوى 45.61 مقابل الدولار خلال تداولات إسطنبول المسائية.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من أزمة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه كأبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي الأزمة التي دفعت السلطات حينها إلى إنفاق أكثر من 50 مليار دولار من الاحتياطيات لدعم الأسواق واحتواء تراجع العملة.

تجدد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية

تعيد التدخلات الأخيرة تسليط الضوء على هشاشة وضع الاحتياطيات الأجنبية التركية واستمرار اعتماد السلطات على البنوك الحكومية لتنفيذ تدخلات غير معلنة بشكل مباشر من البنك المركزي.

وتواجه تركيا تحديات متزامنة تشمل:

• ارتفاع التضخم

• ضعف العملة

• الضغوط السياسية

• ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي

• حساسية الأسواق للتطورات الداخلية

ويرى المستثمرون أن تكرار عمليات الدفاع المكلفة عن الليرة قد يزيد الضغوط طويلة الأجل على الاحتياطيات والسياسة النقدية، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

مؤشرات السوق التركية

تحليل EcoPulse24

تكشف التحركات الأخيرة في الأسواق التركية عن استمرار الترابط المباشر بين التطورات السياسية والاستقرار المالي في الاقتصادات الناشئة، خاصة في الدول التي تواجه ضغوطاً على العملات والاحتياطيات الأجنبية.

ويشير حجم التدخل الكبير إلى أن السلطات التركية لا تزال تعتبر استقرار الليرة أولوية أساسية لمنع فقدان الثقة وتسارع الضغوط التضخمية، حتى مع ارتفاع كلفة الدفاع عن العملة على الاحتياطيات الأجنبية.

كما تعكس موجة البيع الحادة في الأسهم وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية أن المستثمرين باتوا يقيمون المخاطر السياسية والمؤسسية جنباً إلى جنب مع العوامل الاقتصادية التقليدية.

وتبرز هذه التطورات حساسية الأسواق الناشئة تجاه عدم الاستقرار السياسي، خصوصاً في بيئة عالمية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتقلب تدفقات رؤوس الأموال وتزايد التوترات الجيوسياسية.

وعلى المستوى الأوسع، قد تؤثر التقلبات التركية على معنويات المستثمرين تجاه أسواق ناشئة أخرى، مع استمرار إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالعملات والاحتياطيات والسياسات الاقتصادية في الاقتصادات ذات التمويل الخارجي المرتفع.