فتش تثبت تصنيف أبوظبي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

1 مايو 2026 | دبي

أكدت وكالة فتش للتصنيفات الائتمانية، في بيان صدر من لندن يوم الجمعة 1 مايو 2026، تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

جاء قرار التثبيت استناداً إلى متانة المؤشرات المالية والخارجية لأبوظبي، وانخفاض مستويات الدين الحكومي قياساً بالأقران، وارتفاع الأصول الأجنبية السيادية الصافية إلى مستويات استثنائية. في المقابل، أشارت الوكالة إلى أن التصنيف مقيّد بالاعتماد المرتفع على الهيدروكربونات والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران.

أبرز المؤشرات المالية - مستخرجة من بيان فتش

مخاطر حرب إيران - العامل المحوري

تتوقع فتش أن يصمد وقف إطلاق النار بشكل عام، مما يتيح إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً. غير أن الوكالة تحذر من مخاطر اندلاع جولة جديدة من القتال قد تتضمن أضراراً جسيمة في البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز ونقلهما، أو إغلاقاً مطولاً للمضيق، مما سيثقل كاهل الملف الائتماني لأبوظبي.

في المقابل، تشير الوكالة إلى أن إيرادات الهيدروكربونات ستبقى قريبة من توقعات ما قبل الحرب، إذ تعوّض الأسعار المرتفعة والصادرات عبر ميناء الفجيرة انخفاض الحجم عبر المضيق. وتعتبر فتش أن البنية التحتية النفطية لأبوظبي أقل عرضة للأضرار الدائمة مقارنة بمنشآت التكرير وإنتاج الغاز الطبيعي المسال الأكثر تخصصاً.

الموازنة العامة والدين

تتوقع فتش أن يتقلص الفائض الحكومي العام في 2026 إلى 3.0% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.5% في 2025، مدرجةً في ذلك العائد التقديري لصندوق أبوظبي للاستثمار ADIA. أما باستثناء عائد ADIA، فتتوقع الوكالة تسجيل عجز بنسبة 2.2% - وهو الأول من نوعه منذ عام 2020 - نتيجة ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب. وستستفيد الإيرادات من أول توزيع لعائدات ضريبة دخل الشركات المحصّلة على أداء 2023-2024.

ارتفع الدين الحكومي من 19.5% من الناتج المحلي نهاية 2025 - وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط الأقران البالغ 50.3% - إلى 25.3% متوقعة في 2026 جراء الاقتراض المرتبط بالحرب، على أن يستقر عند ذلك المستوى في مرحلة ما بعد الحرب. وتعتزم أبوظبي الإصدار بالعملة المحلية لدعم سوق الدين الداخلي في ظل سيولة مصرفية مرتفعة.

قوة الميزانية العمومية

تقدّر فتش الأصول الأجنبية السيادية الصافية لأبوظبي، المتمثلة أساساً في أصول ADIA، بـ 291% من الناتج المحلي نهاية 2025، مقارنة بمتوسط 45.4% لدى الأقران المصنّفين عند AA. وتصف الوكالة هذا المستوى بالاستثنائي، مؤكدةً أنه يوفر حائط صد متيناً في مواجهة الصدمات.

القطاع المصرفي

يدخل القطاع المصرفي في أبوظبي هذه المرحلة بحصانة واضحة؛ إذ تتجاوز نسبة الأصول السائلة إلى الودائع في كل من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري 30%. وتحذر فتش من أن محافظ الإقراض العقاري تمثل المصدر الأرجح لأي تدهور في جودة الأصول في سيناريو الضغط الشديد، غير أن البنوك الرائدة تحتفظ بهوامش سيولة كافية.

ما الذي قد يغير التصنيف؟

حددت فتش عاملين رئيسيين للخفض: تدهور مطوّل في البيئة الأمنية الإقليمية يُخل بصادرات النفط والغاز أو يطيل أمد إغلاق هرمز، أو تآكل جوهري في المراكز المالية والخارجية جراء انخفاض مستدام في أسعار النفط أو تحقق المخاطر الطارئة.

في المقابل، قد يفتح خفض الاعتماد على النفط وتحسين الحوكمة والحد من المخاطر الجيوسياسية الباب أمام رفع التصنيف، شريطة الحفاظ على متانة الأوضاع المالية والخارجية.

ملاحظة تقنية

أسند نموذج التصنيف الكمي لفتش SRM لأبوظبي درجة تعادل AA+، غير أن لجنة التصنيف السيادي خفّضت الناتج بدرجة واحدة عبر التعديل النوعي QO، وذلك تحديداً لاحتساب مخاطر حرب إيران والتعرض الجيوسياسي والاعتماد المرتفع على الهيدروكربونات قياساً بالأقران.