خطة يابانية لخفض ضريبة الأغذية تثير مخاوف بشأن الين والسندات الحكومية

طوكيو | EcoPulse24

تتزايد مخاوف المستثمرين من أن تؤدي خطة الحكومة اليابانية لخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية إلى زيادة الضغوط على الين الياباني ورفع عوائد السندات الحكومية اليابانية، في ظل تنامي القلق بشأن المسار المالي للبلاد واحتمال اتساع الإنفاق الحكومي.

ومن المتوقع أن توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي المسؤولين الحكوميين، في أقرب وقت يوم الخميس، لبدء إعداد خطة تقضي بخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات إلى 1% لمدة عامين، وفقاً لما أوردته صحيفة أساهي شيمبون نقلاً عن مصادر مطلعة، فيما ذكرت صحيفة نيكي أن الإعلان الرسمي عن المقترح قد يصدر خلال الأسبوع الجاري.

وتعزز هذه التقارير المخاوف من تبني اليابان سياسة مالية أكثر توسعاً، في وقت لا تزال فيه أسعار النفط المرتفعة تغذي الضغوط التضخمية. ويركز المستثمرون بشكل خاص على كيفية تمويل التخفيضات الضريبية وأي إنفاق إضافي محتمل، وما إذا كان ذلك سيستدعي زيادة إصدار الدين الحكومي.

ويرى محللون أن هذه الخطوات قد ترفع علاوة المخاطر المالية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالأصول اليابانية، وهو ما قد ينعكس سلباً على الين ويؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية، خاصة طويلة الأجل.

وقال رينتو ماروياما، كبير استراتيجيي العملات وأسعار الفائدة لدى SMBC Nikko Securities، إن خطة خفض الضرائب من المرجح أن تزيد علاوة المخاطر المالية المضمنة في الأصول اليابانية، مضيفاً أن ذلك قد يشكل عاملاً سلبياً للعملة اليابانية.

وأشار إلى أن السندات الحكومية اليابانية قد تشهد ارتفاعاً في العوائد، لا سيما على آجال الاستحقاق الطويلة والطويلة جداً، بما يؤدي إلى انحدار هبوطي لمنحنى العائد (Bear Steepening) نتيجة ارتفاع العوائد طويلة الأجل بوتيرة أكبر.

ويواصل الين تداوله فوق مستوى 163 يناً مقابل الدولار الأمريكي، رغم تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف في وقت سابق من العام، إذ لا تزال فروق أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف المالية تمارس ضغوطاً على العملة.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان المقرر يوم الجمعة. وبينما تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد الزيادة التي أُقرت الشهر الماضي، ستركز الأسواق على أي إشارات من المحافظ كازو أويدا بشأن وتيرة رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

رؤية EcoPulse24

تعكس خطة خفض ضريبة الأغذية التحدي الذي تواجهه اليابان في تحقيق التوازن بين دعم الاستهلاك المحلي والحفاظ على الانضباط المالي. وبينما قد توفر التخفيضات الضريبية دعماً للأسر، فإن الأسواق تبدو أكثر اهتماماً بكيفية تمويل هذه الإجراءات وتأثيرها على مستويات الدين العام، بالتزامن مع ترقب توجهات بنك اليابان بشأن السياسة النقدية، وهو ما سيحدد بصورة كبيرة مسار الين وعوائد السندات خلال الأشهر المقبلة.