رياح معاكسة تضغط على النشاط الاقتصادي في الصين خلال نوفمبر

واصل الاقتصاد الصيني مواجهة ضغوط خلال شهر نوفمبر، في ظل ضعف الظروف الخارجية وتباطؤ الطلب المحلي، إلى جانب تحديات تشغيلية مستمرة، وفقًا لما أعلنته المصلحة الوطنية للإحصاء في الصين.

ورغم هذه الضغوط، أشارت البيانات الرسمية إلى أن النشاط الاقتصادي بقي مستقرًا نسبيًا، وإن كان بوتيرة أضعف مقارنة بالأشهر السابقة.

تباطؤ في الإنتاج والاستهلاك

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مسجلًا أبطأ وتيرة نمو له في نحو 15 شهرًا، مع تراجع الزخم في قطاعات التصنيع والمرافق.

في المقابل، نما إنفاق التجزئة بنسبة 1.3% فقط، وهي أضعف قراءة منذ ديسمبر 2022، رغم برامج الدعم والتحفيز الموجهة للمستهلكين، ما يعكس استمرار الحذر في سلوك الإنفاق.

سوق العمل والاستثمار

وبقي معدل البطالة وفق المسح عند 5.1%، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل.

في الوقت نفسه، سجل الاستثمار في الأصول الثابتة تراجعًا بنسبة 2.6% خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، وهو انخفاض أعمق من التوقعات والقراءات السابقة، ما يعكس ضعفًا في شهية الاستثمار.

ائتمان ضعيف ومبيعات أبطأ

وأظهرت بيانات سابقة أن القروض الجديدة باليوان ظلت محدودة خلال نوفمبر، في ظل ضعف الطلب الائتماني، مع ميل الأسر إلى الحذر، ما قلّل من أثر إجراءات الدعم الحكومية.

كما تباطأ نمو مبيعات السيارات إلى 3.4% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قوي بلغ 8.8% في أكتوبر، متأثرة بانحسار الحوافز وتشديد الميزانيات الأسرية.

قراءة EcoPulse24

تعكس بيانات نوفمبر استمرار الضغوط الهيكلية على الاقتصاد الصيني، مع محدودية تأثير السياسات التحفيزية حتى الآن، في وقت تترقب فيه الأسواق أي خطوات إضافية لدعم الطلب المحلي وتحفيز الاستثمار خلال الفترة المقبلة.