في رسالة موجهة إلى وزيرة الخزانة راشيل ريفز، أبدى التنفيذيون من سلاسل السوبرماركت الرائدة في المملكة المتحدة، بما في ذلك تسكو وأسدا وسينسبري، قلقهم بشأن تأثير الزيادات الضريبية المحتملة على أسعار المواد الغذائية. ويدعون أن زيادة معدلات الضرائب، من بين زيادات ضريبية أخرى، ستؤثر على قدرتهم على تقديم قيمة للعملاء، مما يؤثر في النهاية على ميزانيات الأسر.
وقد اعترفت وزارة الخزانة بأهمية مكافحة تضخم أسعار المواد الغذائية وأعلنت عن خطط لتقليل معدلات الضرائب للجزّارين والخبازين والمتاجر المماثلة. ومع ذلك، يجادل قادة السوبرماركت بأن الضرائب المرتفعة ستزيد من الضغوط على عملياتهم، مع توقع ارتفاع التكاليف إلى أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني في عام 2025 وحده.
تضخم أسعار المواد الغذائية قد ارتفع، مدفوعًا بالحصاد العالمي السيئ وارتفاع التكاليف، مع رؤية مواد أساسية مثل الزبدة والحليب لزيادات كبيرة في الأسعار. وأكدت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تجارة التجزئة البريطانية، أن تجار التجزئة يسعون للحفاظ على أسعار المواد الغذائية ضمن الحدود المعقولة على الرغم من هذه الضغوط.
مع اقتراب ميزانية الخريف للوزيرة، تزداد التكهنات بشأن السياسات الضريبية والإنفاق. بعد ميزانية سابقة تضمنت 40 مليار جنيه إسترليني من الزيادات الضريبية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التأمين الوطني، يقترح الاقتصاديون أن الزيادات الضريبية الإضافية قد تكون ضرورية لمعالجة عجز قدره 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.
تُعبر سلاسل السوبرماركت عن قلقها بشكل خاص بشأن التغييرات في معدلات الضرائب، وهي ضرائب على الممتلكات غير السكنية. وقد اقترحت الحكومة إصلاحات قد تؤثر بشكل غير متناسب على تجار التجزئة الكبار، على الرغم من حجتهم بأن مثل هذه المتاجر تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي تجارة التجزئة لكنها تساهم بشكل كبير في عبء الضرائب على الصناعة. وهم يحثون الوزيرة على تقليل هذا العبء للمساعدة في مواجهة تضخم أسعار المواد الغذائية المستمر.
وقد أشارت وزارة الخزانة إلى أن التعديلات على معدلات الضرائب ستعكس التغيرات في قيم الممتلكات، مما قد يقلل من معدلات الضرائب إذا زاد إجمالي قاعدة الضرائب. ومع ذلك، فإن العبء الضريبي النهائي سيعتمد على التفاعل بين القيم القابلة للتقييم الجديدة وهذه التعديلات.