شركات خدمات حقول النفط تواجه خسائر 20% وسط تعطل البنية التحتية الخليجية

EcoPulse24 | دبي

تواجه شركات خدمات حقول النفط الكبرى ضغوطاً متصاعدة على إيراداتها في الربع الأول من عام 2026، إذ كشفت تقارير قطاعية أن عدداً من أبرز هذه الشركات قد تخسر ما بين 10% و20% من إيراداتها جراء تعطل البنية التحتية النفطية في منطقة الخليج العربي وتداعيات التوترات الإقليمية المتصاعدة.

انهيار أعداد الحفارات البحرية

وفق بيانات شركة "ريستاد إنرجي" الاستشارية المتخصصة في قطاع الطاقة، تراجع عدد الحفارات البحرية العاملة في المنطقة بنسبة 39% خلال الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى 72 حفارة فقط مقارنة بـ 118 حفارة قبل اندلاع التوترات في مطلع عام 2026. ويعكس هذا التراجع الحاد حجم الاضطراب الذي أصاب سلاسل العمليات البحرية والبرية على حد سواء.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي تكاليف إصلاح البنية التحتية المتضررة قد يتجاوز 25 مليار دولار، وفقاً لتقييمات أولية أعدّتها شركة "ريستاد إنرجي"، في حين يُرجَّح أن تمتد أعمال الإصلاح لسنوات في بعض الحالات.

هاليبرتون وبيكر هيوز الأكثر تضرراً

وفي مقدمة الشركات الأكثر تعرضاً لهذه الخسائر، تبرز شركتا "هاليبرتون" و"بيكر هيوز"، اللتان تمتلكان محافظ عقود ضخمة في دول الخليج العربي. وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز" استعداد الشركة لدعم عمليات إصلاح البنية التحتية في قطر وغيرها من دول الخليج، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك الكفاءات التقنية اللازمة للانخراط في هذه المشاريع الضخمة.

في المقابل، وبحسب تقييمات شركة "سبيرز وأسوشيتس"، فإن إيرادات قطاع خدمات حقول النفط قد تتراجع بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال الربع الأول من 2026، وهو ما يمثل انعكاساً مباشراً لتراجع نشاط الحفر وتأجيل مشاريع التطوير في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

قطر تقدّر الخسائر بـ 20 مليار دولار سنوياً

وعلى صعيد الخسائر المباشرة في البنية التحتية لقطاع الطاقة، كشف الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" أن الهجمات التي استهدفت المنشآت اللوجستية أدت إلى تدمير ما يعادل سدس طاقة قطر التصديرية من الغاز الطبيعي المسال، بما يمثل خسارة سنوية تُقدَّر بنحو 20 مليار دولار. وأوضح أن أعمال الإصلاح الشامل قد تستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات حتى تعود الطاقة التصديرية إلى مستوياتها الكاملة.

وتضع هذه الأرقام قطر أمام أحد أصعب التحديات الاقتصادية في تاريخها الحديث، لا سيما أن عائدات الغاز تُشكّل الركيزة الأساسية للميزانية الوطنية وخطط التنمية بعيدة المدى.

برنت يرتفع 53% منذ فبراير

وفي سياق متصل، سجّل خام برنت القياسي ارتفاعاً حاداً في الأسعار بلغ 53% منذ السابع والعشرين من فبراير الماضي، وهو ما يعكس مخاوف الأسواق العالمية من استمرار اضطراب الإمدادات النفطية من منطقة الخليج، التي تضخ نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

ويرى عدد من المحللين أن ارتفاع أسعار النفط قد يخفف جزئياً من وطأة خسائر الإيرادات التشغيلية على شركات الخدمات، غير أن حالة الشلل التي تعاني منها الحفارات البحرية وتأجيل المشاريع تظل العائق الرئيسي الذي يحول دون استفادة هذه الشركات من ارتفاع الأسعار.

تحليل EcoPulse24

يُجسّد هذا المشهد معادلة متناقضة يعيشها قطاع خدمات حقول النفط في الخليج: فرغم ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إلا أن التعطل الفعلي للعمليات يحول دون تحويل هذه الأسعار إلى إيرادات حقيقية. والأرجح أن شركتي هاليبرتون وبيكر هيوز ستسعيان إلى إعادة تموضعهما كشريكين محوريين في مرحلة إعادة الإعمار، التي قد تستمر نصف عقد أو أكثر. أما الأسئلة الاستراتيجية الحقيقية فتتمحور حول طريقة توزيع عقود الإعمار البالغة 25 مليار دولار، ومدى قدرة الشركات الإقليمية على انتزاع نصيبها من هذا الكعكة في مواجهة العمالقة الغربيين.