صادرات النفط السعودي تتجه لزيادة قوية مطلع 2026 وسط مخاوف تخمة المعروض العالمي

تتجه صادرات النفط الخام من السعودية إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ مع بداية عام 2026، في خطوة تعكس وفرة متزايدة في الإمدادات العالمية، وتعيد إلى الواجهة مخاوف تخمة المعروض في سوق النفط خلال العام المقبل.

ووفقًا لما ذُكر في تقارير سوقية، تستعد المصافي الصينية لاستلام نحو 50 مليون برميل من الخام السعودي خلال الشحنات القادمة، وهو ما يعادل قرابة 1.6 مليون برميل يوميًا، في أعلى مستوى للتخصيصات منذ أغسطس الماضي، مع توقع وصول هذه الشحنات في أواخر يناير أو خلال فبراير.

تدفقات متزايدة إلى الولايات المتحدة

في الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى استمرار تدفق النفط السعودي إلى الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة، حيث يُتوقع أن تصل الشحنات خلال يناير إلى نحو 594 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022.
وقد ساهمت هذه التدفقات في الضغط على أسعار الخام في ساحل الخليج الأمريكي، في ظل وفرة الإمدادات مقارنة بالطلب المحلي.

إشارات واضحة على فائض عالمي

تأتي هذه الزيادات في وقت تتكاثر فيه المؤشرات على أن أسواق النفط العالمية ستواجه فائضًا كبيرًا خلال 2026، مع استمرار المنتجين – بمن فيهم أعضاء في أوبك – في رفع مستويات الإنتاج، مقابل نمو متواضع في الطلب العالمي.

وبحسب تقديرات جهات متابعة للسوق، فإن عودة بعض الإمدادات تأتي في إطار سعي الدول المنتجة إلى استعادة حصصها السوقية، بعد فترات من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

موقف أوبك+ وأسعار النفط

ومع تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية، أعلنت مجموعة أوبك+ الشهر الماضي عن تعليق أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول من 2026، في محاولة للحد من الضغوط السعرية.

وفي هذا السياق، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل فائض المعروض في السوق العالمية إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا خلال 2026، ما يعزز سيناريو استمرار الضغوط على الأسعار ما لم يتحسن الطلب بشكل ملموس.

آسيا تعكس ضعف الطلب القريب

كما شهدت اليابان ارتفاعًا في تدفقات النفط السعودي خلال شحنات نوفمبر، مع تسجيل صادرات قاربت 1.3 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023، وسط توقعات بزيادات إضافية في شحنات ديسمبر.

في المقابل، تعكس تحركات سوق المشتقات النفطية حالة من ضعف الطلب قصير الأجل، حيث تقترب أسعار العقود الآجلة للخام في الشرق الأوسط من هيكل الكونتانغو، وهو ما يُعد إشارة تقليدية على وفرة المعروض مقارنة بالطلب الفوري.

قراءة في المشهد

ويشير هذا المشهد إلى أن سوق النفط تدخل عام 2026 وهي محمّلة بإمدادات مرتفعة، ما يجعل توازن السوق مرهونًا بتطور الطلب العالمي، خصوصًا من الاقتصادات الكبرى في آسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى قرارات أوبك+ بشأن إدارة الإنتاج خلال الفصول المقبلة.