ضعف الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً يعزز أرباح شركات السيارات اليابانية ويضغط على المستوردين

طوكيو | EcoPulse24

الين يظل قرب أدنى مستوياته منذ عام 1986

واصل الين الياباني تداوله قرب 161.7 ين للدولار، ليبقى بالقرب من أضعف مستوياته منذ عام 1986، رغم استمرار التصريحات الرسمية التي تؤكد استعداد السلطات للتحرك عند الضرورة لدعم العملة.

وكانت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع أنها أجرت محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حيث أكد الجانبان استمرار التنسيق بشأن أسواق الصرف الأجنبي إذا استدعت الظروف ذلك.

ورغم هذه التصريحات، بقيت الضغوط على الين قائمة في ظل قوة الدولار واتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، بينما أبدت الأسواق تشككاً في احتمال تنفيذ تدخل جديد بعد العملية القياسية التي نفذتها طوكيو قبل نحو شهرين، والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في احتياطيات النقد الأجنبي.

كما أظهر ملخص آراء اجتماع بنك اليابان لشهر يونيو أن معظم صناع السياسة النقدية ما زالوا يؤيدون مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً، مع استمرار تقدم التضخم الأساسي نحو مستهدف البنك البالغ 2% وبقاء الأوضاع المالية داعمة للنشاط الاقتصادي.

شركات السيارات تستفيد من ضعف العملة

في المقابل، يمثل ضعف الين عاملاً إيجابياً لعدد من أكبر المصدرين اليابانيين، وفي مقدمتهم شركات صناعة السيارات، التي تحقق جزءاً كبيراً من إيراداتها خارج اليابان.

وتشير تقديرات بلومبرغ إلى أن استمرار سعر الصرف قرب مستوياته الحالية قد يضيف نحو 934 مليار ين (5.8 مليار دولار) إلى الأرباح المجمعة لشركات السيارات اليابانية خلال العام الحالي.

وتستند هذه التقديرات إلى افتراضات أكثر تحفظاً استخدمتها الشركات عند إعداد توقعاتها المالية، إذ افترضت تويوتا سعر صرف يبلغ 150 يناً للدولار، بينما اعتمدت هوندا 145 يناً، ونيسان 150 يناً، وكل من سوبارو ومازدا 155 يناً للدولار.

وتقدر تويوتا أن كل انخفاض بمقدار ين واحد أمام الدولار يضيف نحو 50 مليار ين إلى أرباحها التشغيلية، ما يجعل استمرار ضعف العملة عاملاً داعماً لنتائجها المالية إذا استقرت أسعار الصرف عند مستوياتها الحالية.

تراجع النفط يخفف ضغوط التكاليف

إلى جانب تأثير سعر الصرف، تستفيد الشركات اليابانية من انخفاض أسعار الطاقة، بعدما أدت التوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز عقب اتفاق السلام الأمريكي الإيراني إلى هبوط أسعار النفط.

وبحسب البيانات، انخفضت أسعار النفط، محسوبة بالين الياباني، بأكثر من 30% مقارنة بذروتها المسجلة في أواخر أبريل، وهو ما قد يساهم في خفض تكاليف الوقود والمواد الخام لدى العديد من الشركات.

ويرى محللون أن هذا التطور قد يدعم أرباح شركات السيارات، كما قد ينعكس إيجاباً على إنفاق المستهلكين من خلال انخفاض أسعار الوقود.

ضعف الين يفرض تحديات على الشركات المعتمدة على الواردات

ورغم المكاسب التي تحققها الشركات المصدرة، لا تزال الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات تواجه ضغوطاً نتيجة ارتفاع تكلفة شراء السلع والمواد الأولية.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة Tokyo Shoko Research أن 40.7% من الشركات اليابانية أفادت بأن مستويات الين المسجلة في أواخر مايو كان لها تأثير سلبي على أعمالها، خاصة في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع.

كما بلغ متوسط سعر الصرف الذي تعتبره الشركات مناسباً لأنشطتها نحو 136.8 ين للدولار، وهو مستوى يقل كثيراً عن السعر الحالي.

بيانات EcoPulse24

تحليل EcoPulse24

يكشف استمرار ضعف الين عن تباين متزايد داخل الاقتصاد الياباني. ففي حين تستفيد الشركات الموجهة للتصدير من ارتفاع قيمة الإيرادات الخارجية عند تحويلها إلى الين، إضافة إلى تراجع تكاليف الطاقة، تواجه الشركات المعتمدة على الواردات ضغوطاً مستمرة على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وفي المقابل، يشير استمرار تداول العملة قرب أدنى مستوياتها في أربعة عقود، رغم التصريحات الرسمية، إلى أن الأسواق لا تزال ترى أن فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة تمثل العامل الأكثر تأثيراً في تحركات الين، ما يجعل مسار السياسة النقدية في البلدين محوراً رئيسياً لمراقبة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.