عضو الفيدرالي والر يدعم خفض الفائدة تدريجيًا ويؤكد: لا داعي للتسرع

واشنطن – السياسة النقدية الأمريكية

أكد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دعمه لمواصلة خفض أسعار الفائدة بهدف إعادة السياسة النقدية إلى المستوى المحايد، مشددًا في الوقت ذاته على أن البنك المركزي غير مضطر للاستعجال في اتخاذ قرارات إضافية خلال الفترة الحالية.

وأوضح والر، خلال مشاركته في منتدى نظمته شبكة CNBC، أن السياسة النقدية لا تزال أعلى من المستوى المحايد بنحو 100 نقطة أساس، وهو المستوى الذي لا يُقيّد النمو الاقتصادي ولا يُحفّز الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يمنح الفيدرالي مساحة للتحرك بهدوء.

مسار تدريجي نحو الحياد

وقال والر إن استمرار تباطؤ التضخم خلال عام 2026 من شأنه أن يسمح بخفض الفائدة بوتيرة مدروسة، دون المخاطرة بزعزعة استقرار الأسواق، مضيفًا أن خفض الفائدة يمكن أن يتم تدريجيًا حتى تعود السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي.

خلفية القرار الأخير

وتُعد هذه التصريحات الأولى لوالر منذ أن قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي، وهو قرار شهد ثلاثة اعتراضات داخل اللجنة للمرة الأولى منذ عام 2019، ما يعكس تباينًا واضحًا في وجهات النظر بين صانعي السياسة النقدية.

كما عدّل الفيدرالي صياغة بيانه الأخير بشكل طفيف، في إشارة إلى ازدياد حالة عدم اليقين بشأن توقيت الخطوات المقبلة، وهو ما زاد من حذر الأسواق في تسعير المسار المستقبلي للفائدة.

استقلالية البنك المركزي

وعن الأنباء المتعلقة بإمكانية ترشيحه لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، قال والر إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقًا، مؤكدًا في الوقت نفسه التزامه التام باستقلالية البنك المركزي.

وشدد والر على أنه أمضى نحو 20 عامًا من حياته المهنية في الدفاع عن استقلالية البنوك المركزية، معتبرًا أن هذه الاستقلالية عنصر أساسي للحفاظ على مصداقية السياسة النقدية واستقرار الاقتصاد.

دلالة الأسواق

تعكس تصريحات والر توجهًا متوازنًا داخل الفيدرالي، يجمع بين الاستعداد لمواصلة التيسير النقدي والحرص على عدم التسرع، وهو ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب لمسار الفائدة خلال العام المقبل.