تضخم أمريكا يستقر والدولار يتمسك بمكاسبه

واشنطن | EcoPulse24

أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة استقرار وتيرة ارتفاع الأسعار خلال فبراير 2026، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات قريبة من التوقعات، في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة على المسار المستقبلي للتضخم والسياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب البيانات الرسمية، استقر معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند 2.4% خلال فبراير دون تغيير عن مستواه في يناير، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق ويعد أدنى مستوى يسجله التضخم منذ مايو 2025.

ويعكس هذا الاستقرار توازناً بين ارتفاع أسعار الطاقة من جهة وتراجع أسعار بعض السلع الاستهلاكية من جهة أخرى. فقد سجلت أسعار الطاقة ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر، مدفوعة بزيادة أسعار زيت الوقود والغاز الطبيعي، في حين تباطأ تراجع أسعار البنزين مقارنة بالشهر السابق.

في المقابل، واصلت أسعار السيارات المستعملة والشاحنات انخفاضها بوتيرة أسرع مقارنة بالشهر السابق، بينما استقرت معدلات التضخم في أسعار الغذاء عند نحو 3.1%، كما بقيت تكاليف السكن عند مستويات قريبة من 3% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% خلال فبراير مقارنة بزيادة بلغت 0.2% في يناير، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات أيضاً. وكان قطاع السكن أكبر مساهم في الزيادة الشهرية، في حين ارتفعت أسعار البنزين والغذاء بوتيرة معتدلة خلال الشهر.

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة فقد استقر عند 2.5% على أساس سنوي، دون تغيير عن مستواه في الشهر السابق، ليبقى قريباً من أدنى مستوياته منذ عام 2021. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2%، وهي وتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

وتأتي هذه البيانات في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم المسار المستقبلي للتضخم في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة العالمية، خصوصاً بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط مع تصاعد التوترات في المنطقة.

في أسواق العملات، استأنف الدولار الأمريكي مكاسبه ليصعد مؤشر الدولار إلى نحو 99.1 نقطة، محافظاً على مستويات مرتفعة سجلها منذ بداية التصعيد العسكري في المنطقة. ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين في الأسواق العالمية.

كما يواصل المستثمرون متابعة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، إذ تشير التقديرات إلى أن التأثير الكامل لارتفاع أسعار النفط الناتج عن التوترات الجيوسياسية لم يظهر بالكامل بعد في بيانات التضخم.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال خفض محدود للفائدة خلال العام الجاري، مع ترجيحات بأن يتم تنفيذ خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من العام، في حال استمرت الضغوط التضخمية في التراجع تدريجياً.

تحليل EcoPulse24:
تعكس بيانات التضخم الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي في الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، إلا أن هذا الاستقرار يبقى هشاً في ظل التطورات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسواق الطاقة. فارتفاع أسعار النفط قد يعيد إحياء الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على سياسة نقدية حذرة لفترة أطول. وفي هذا السياق، يظل مسار التضخم مرتبطاً بشكل وثيق بتطورات أسواق الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات أو ارتفاع في الأسعار عاملاً مؤثراً في قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.