السعودية تسجل فائضاً تجارياً بقيمة 25.4 مليار ريال في أبريل مع نمو صادرات النفط

الرياض | EcoPulse24

فائض الميزان التجاري يتضاعف مقارنة بالعام الماضي

اتسع فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية إلى 25.4 مليار ريال خلال أبريل 2026، مقارنة مع 12.7 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الصادرات وتراجع الواردات.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 9.3% على أساس سنوي ليصل إلى 101.2 مليار ريال، في حين انخفضت الواردات بنسبة 5.2% إلى 75.7 مليار ريال.

صادرات النفط تقود النمو

جاء نمو الصادرات مدفوعاً بارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 11.7% مقارنة بأبريل 2025، لتشكل 68.8% من إجمالي الصادرات السعودية.

في المقابل، تراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 7.3%، متأثرة بانخفاض صادرات منتجات اللدائن والمطاط بنسبة 12.4%، والتي تمثل 17.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

الصين أكبر شريك تجاري للصادرات والواردات

حافظت الصين على مكانتها كأكبر وجهة للصادرات السعودية، مستحوذة على 15.2% من إجمالي الصادرات، تلتها الإمارات بنسبة 10.6%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9.7%.

وعلى جانب الواردات، جاءت الصين أيضاً في المرتبة الأولى بحصة بلغت 29.4% من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 7.9%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 7.2%.

تراجع الواردات بدعم من انخفاض معدات النقل

سجلت الواردات السعودية انخفاضاً بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع واردات معدات النقل بنسبة 34.1% خلال الفترة.

لقطة بيانات EcoPulse24

أكبر وجهات الصادرات السعودية

أكبر مصادر الواردات

تحليل EcoPulse24

تكتسب بيانات الميزان التجاري السعودي لشهر أبريل أهمية خاصة لأنها تعكس أداء التجارة الخارجية للمملكة خلال فترة اتسمت باضطرابات جيوسياسية حادة في المنطقة، مع تصاعد التوترات حول مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تجارة الطاقة العالمية. ورغم تلك البيئة، أظهرت البيانات اتساع الفائض التجاري إلى 25.4 مليار ريال، مدعوماً بارتفاع الصادرات النفطية وتراجع الواردات.

ويبرز في هذا السياق الدور الاستراتيجي للبنية التحتية النفطية السعودية، وعلى رأسها خط أنابيب شرق – غرب (Petroline)، الذي يربط حقول النفط في المنطقة الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر، ويوفر منفذاً بديلاً لتصدير الخام بعيداً عن مضيق هرمز. وقد عزز هذا المسار قدرة المملكة على الحفاظ على تدفقات صادراتها النفطية حتى في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يضيف بعداً مهماً لفهم مرونة التجارة الخارجية خلال تلك الفترة.

كما تكشف البيانات أن الصادرات النفطية ارتفعت بنسبة 11.7% لتشكل 68.8% من إجمالي الصادرات، في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.2%، وهو مزيج أسهم في اتساع الفائض التجاري. وفي المقابل، انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 7.3%، ما يشير إلى أن التحسن في الميزان التجاري خلال أبريل جاء مدفوعاً بصورة رئيسية بأداء قطاع الطاقة، بينما واجهت بعض القطاعات التصديرية الأخرى ضغوطاً خلال الفترة نفسها.

وتؤكد هيمنة الصين على جانبي الصادرات والواردات استمرار مركزها كشريك تجاري رئيسي للمملكة، وهو ما يعكس الترابط المتزايد بين الاقتصاد السعودي والأسواق الآسيوية، خصوصاً في تجارة الطاقة وسلاسل الإمداد الصناعية.

وبشكل عام، تشير نتائج أبريل إلى أن التجارة الخارجية السعودية أظهرت درجة ملحوظة من المرونة التشغيلية في مواجهة بيئة إقليمية معقدة، مستفيدة من البنية التحتية للطاقة وتنوع مسارات التصدير. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الأداء سيظل مرتبطاً بتطورات أسواق النفط العالمية، ومستويات الطلب على الخام، وأي تغيرات في البيئة الجيوسياسية أو حركة التجارة الدولية خلال الأشهر المقبلة.