كندا والإمارات تعززان شراكتهما الاستراتيجية باتفاقيات استثمار وتجارة جديدة

أبوظبي – نوفمبر 2025 | EcoPulse24

دخلت العلاقات الكندية–الإماراتية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، مع احتفال البلدين بمرور خمسين عامًا على العلاقات الدبلوماسية، وتكثيف التعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والابتكار، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في عمق العلاقات الثنائية.

وجاء هذا الزخم السياسي والاقتصادي عقب الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025، وهي الأولى لرئيس وزراء كندي منذ أكثر من أربعة عقود، حيث التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصدر الجانبان بيانًا مشتركًا أكدا فيه التزامهما بتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتطوير الشراكات في الابتكار والطاقة والأمن الغذائي.

من التعاون التجاري إلى الشراكة الاستراتيجية

لطالما شكّلت العلاقات الاقتصادية حجر الأساس في العلاقة بين البلدين، إلا أن توقيع مذكرة اللجنة المشتركة للتعاون في يوليو 2022 أسس لأول إطار مؤسسي شامل ينظم التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والدفاع، والطاقة، والزراعة. كما وفّرت مذكرة التعاون التنموي الموقعة عام 2014 أرضية مشتركة للعمل في مجالات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة.

وفي أكتوبر 2025، وقّعت الإمارات وكندا مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات، في وقت تتسابق فيه الدول لاستقطاب الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، ما يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التكنولوجيا كمحرّك للنمو طويل الأمد.

أرقام التجارة والاستثمار: نمو متسارع

سجل حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين 3.4 مليار دولار كندي في 2024، منها 2.6 مليار دولار صادرات كندية، بزيادة سنوية بلغت 24%، ما يؤكد مسارًا تصاعديًا مستدامًا في العلاقات التجارية.

وتصدّرت المنتجات الجوية، والسيارات وقطع الغيار، والمنتجات الزراعية قائمة الصادرات الكندية، بينما شملت واردات كندا من الإمارات بشكل رئيسي منتجات الحديد والصلب والألمنيوم. كما بلغ حجم تجارة الخدمات التجارية الثنائية نحو 388 مليون دولار، ما يعكس تنوع العلاقات الاقتصادية خارج إطار السلع التقليدية.

الصناديق السيادية الإماراتية… بوابة الاستثمار في كندا

تمتلك دولة الإمارات صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 2 تريليون دولار، وتلعب دورًا محوريًا في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات غير نفطية. وقد استقطبت كندا بالفعل جزءًا مهمًا من هذه التدفقات، لا سيما في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الكندي، وقّع الجانبان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي (FIPA)، والتي توفّر بيئة قانونية أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين، وتُعد خطوة تمهيدية لإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي قد تنقل العلاقات التجارية إلى مستوى اتفاقية تجارة حرة ثنائية.

علاقات إنسانية وأمنية متشابكة

لم يقتصر التعاون بين البلدين على الاقتصاد، بل شمل جهودًا إنسانية مشتركة، أبرزها تنسيق إعادة توطين لاجئين أفغان عبر مدينة الإمارات الإنسانية. كما يمتد التعاون إلى مجالات الأمن والدفاع والفضاء، من خلال اتفاقيات بين الجهات الشرطية، ووكالات الفضاء، ومؤسسات السلامة العامة.

ويعيش حاليًا نحو 60 ألف كندي في دولة الإمارات، في مؤشر إضافي على عمق العلاقات المجتمعية والاقتصادية بين البلدين.

قراءة تحليلية

تعكس التطورات الأخيرة انتقال العلاقات الإماراتية–الكندية من شراكة اقتصادية تقليدية إلى تحالف استثماري واستراتيجي متعدد الأبعاد. فبالنسبة للإمارات، تمثل كندا وجهة مستقرة لرأس المال طويل الأجل، وبوابة إلى الأسواق الأمريكية الشمالية. أما كندا، فترى في الإمارات مركزًا ماليًا واستثماريًا محوريًا للمنطقة، وقاعدة لانطلاق شركاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا.

وفي ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية، وسعي الدول لتنويع الشراكات بعيدًا عن الاعتماد الأحادي، تبدو هذه العلاقة مرشحة للعب دور أكبر في خريطة الاستثمارات العابرة للقارات خلال العقد المقبل.