مؤشرات الأسهم الأميركية تمحو خسائرها بدعم النمو رغم تصعيد سياسي ضد الاحتياطي الفيدرالي

وول ستريت | EcoPulse24

محَت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها المبكرة في ختام تعاملات الإثنين، مع ميلٍ عام للاستقرار الإيجابي، في وقت قيّم فيه المستثمرون بيئة اقتصادية تبدو داعمة للأرباح مقابل تصعيد سياسي جديد من إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الاحتياطي الفيدرالي.

وسجّل كل من S&P 500 وNasdaq 100 مكاسب طفيفة، بينما نجح Dow Jones في تعويض هبوطٍ حاد بلغ نحو 400 نقطة خلال الجلسة ليُنهي التداولات قريبًا من مستوياته السابقة دون تغيير يُذكر.

وجاء هذا التماسك رغم إعلان وزارة العدل الأميركية توجيه مذكرة استدعاء (Subpoena) إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على خلفية ما وُصف بقضايا جنائية تتعلق بتكاليف ترميم مباني البنك المركزي، وهي خطوة وصفها باول بأنها محاولة مباشرة لإبعاده بسبب قرارات لجنة السوق المفتوحة المتعلقة بالسياسة النقدية.

ورغم الضغوط السياسية، حافظت الأسواق على نظرة إيجابية حذرة مدعومة بتوقعات استمرار النمو الاقتصادي وترجيحات خفض أسعار الفائدة لاحقًا، ما عزز شهية المخاطرة في قطاعات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وفي هذا السياق، قفزت أسهم AMD وOracle وWalmart بأكثر من 3% لكل منها، مستفيدة من تحسن توقعات الأرباح وتراجع المخاوف بشأن الطلب الاستهلاكي.

في المقابل، تعرضت أسهم الخدمات المالية لضغوط واضحة بعد دعوة الرئيس ترامب إلى فرض سقف مؤقت لمدة عام على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%، ما انعكس سلبًا على ربحية القطاع. وتراجعت أسهم JPMorgan وVisa وMastercard بنحو 3% لكل منها.

ويعكس أداء الجلسة حالة توازن دقيقة في وول ستريت بين ثقة نسبية في المسار الاقتصادي والأرباح، مقابل مخاطر سياسية وتنظيمية متصاعدة قد تفرض مزيدًا من التقلبات على المدى القريب، خاصة مع احتدام الجدل حول استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة.