مبادلة تفتح منصة ائتمانية بقيمة 25 مليار دولار أمام المستثمرين العالميين في تحول استراتيجي

أبوظبي | EcoPulse24

مبادلة تفتح باب الاستثمار الخارجي لأول مرة

أعلنت مبادلة للاستثمار عن إعادة هيكلة واحدة من أكبر منصاتها الاستثمارية، عبر نقل محفظة ائتمانية بقيمة 25 مليار دولار إلى ذراعها Mubadala Capital بموجب اتفاقية إدارة طويلة الأجل، في خطوة تسمح للمرة الأولى باستقطاب رؤوس أموال من مستثمرين خارجيين إلى هذا النشاط.

كما تعهدت مبادلة بضخ 4.65 مليار دولار إضافية لدعم توسع المنصة، في ظل تنامي الطلب العالمي على حلول الائتمان الخاص (Private Credit)، مع استمرار تراجع البنوك التقليدية عن الإقراض المباشر في العديد من الأسواق.

توسع في أحد أسرع قطاعات التمويل نمواً

تراهن مبادلة على استمرار النمو القوي لسوق الائتمان الخاص، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أسرع قطاعات إدارة الأصول نمواً عالمياً، مدفوعاً بتشديد القواعد التنظيمية على البنوك وارتفاع الطلب على مصادر تمويل بديلة من قبل الشركات.

وتستهدف الشركة الاستفادة من الفرص المتزايدة في أوروبا وآسيا، حيث أصبحت المؤسسات الاستثمارية تتجه بشكل متزايد نحو التمويل المباشر بعيداً عن النظام المصرفي التقليدي.

تحول في نموذج أعمال Mubadala Capital

يمثل القرار نقطة تحول في استراتيجية Mubadala Capital، التي بدأت كذراع للاستثمار المباشر داخل الصندوق السيادي، قبل أن تتطور إلى مدير أصول عالمي يشمل أنشطة في الأسهم الخاصة، والائتمان، والعقارات، والتأمين، وإدارة الثروات.

وبموجب الهيكل الجديد، ستبقى مبادلة المالكة الكاملة للمحفظة الائتمانية، بينما ستتولى Mubadala Capital إدارتها وفتحها أمام مستثمرين مؤسسيين للمرة الأولى، بما يمنحها مرونة أكبر لإطلاق صناديق استثمارية ومنتجات دائمة (Evergreen Funds) وجذب رؤوس أموال عالمية.

الائتمان الخاص يواصل جذب المؤسسات

تأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه كبرى شركات إدارة الأصول العالمية، مثل Blackstone وApollo Global Management وBrookfield Asset Management وAres Management، إلى توسيع أعمالها في الائتمان الخاص، الذي تجاوز حجمه عالمياً 1.8 تريليون دولار.

ورغم بعض المخاوف المتعلقة بجودة الائتمان والسيولة في أجزاء من السوق، تؤكد مبادلة أن أداء هذا القطاع يعكس دورات اقتصادية طبيعية وليس مخاطر هيكلية طويلة الأجل.

EcoPulse24 Analysis

لا تكمن أهمية هذا الإعلان في قيمة المحفظة البالغة 25 مليار دولار، بل في التحول الاستراتيجي الذي يعكسه داخل نموذج عمل مبادلة.

فعلى مدى سنوات، كانت الصناديق السيادية الخليجية تعتمد بصورة رئيسية على استثمار رؤوس أموالها الخاصة في الأسواق العالمية. أما اليوم، فإن الاتجاه يتغير نحو بناء منصات استثمارية قادرة على إدارة أموال الغير واستقطاب مستثمرين مؤسسيين من خارج الصندوق، بما يخلق مصادر دخل متكررة من رسوم الإدارة إلى جانب العوائد الاستثمارية.

ويأتي هذا التحول في وقت يشهد فيه قطاع الائتمان الخاص توسعاً سريعاً، مع انسحاب تدريجي للبنوك من بعض أنشطة الإقراض نتيجة المتطلبات التنظيمية، ما فتح المجال أمام مديري الأصول لتوفير التمويل المباشر للشركات والبنية التحتية والعقارات.

كما تعزز الخطوة مكانة أبوظبي كمركز عالمي لإدارة الأصول البديلة، حيث تتجه مؤسسات استثمارية خليجية كبرى إلى بناء منصات مالية تنافس أسماء عالمية بدلاً من الاكتفاء بدور المستثمر طويل الأجل.

ومن منظور استراتيجي، تعكس هذه الخطوة تحولاً أوسع في طبيعة الصناديق السيادية الخليجية؛ فبدلاً من التركيز على توظيف الفوائض المالية فقط، أصبحت هذه المؤسسات تعمل على تصدير خبراتها الاستثمارية وتحويلها إلى أعمال قائمة بذاتها قادرة على جذب رؤوس الأموال العالمية، وهو نموذج يشبه بصورة متزايدة كبار مديري الأصول العالميين، ويمنحها دوراً أكثر تأثيراً في أسواق المال الدولية.