مبيعات السيارات في بريطانيا تتجاوز مليوني مركبة مع تسارع إقبال المستهلكين على العلامات الصينية

لندن | EcoPulse24

سجّلت سوق السيارات البريطانية عودة قوية فوق مستوى مليوني مركبة خلال عام 2025، للمرة الأولى منذ الجائحة، مدفوعة بارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية واتساع حضور الشركات الصينية في السوق وذلك وفقا لبلومبرغ

ووفقًا لبيانات جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية (SMMT)، ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 3.5% لتصل إلى 2.02 مليون مركبة خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019. وجاء جزء كبير من هذا التحسّن نتيجة حملات خصم واسعة قدّمتها الشركات، تجاوزت قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني على السيارات الكهربائية.

وشهدت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل نموًا بنحو ربع الحجم السنوي، لتستحوذ على 23% من إجمالي السوق. ورغم هذا التقدّم، لا تزال الحصة دون المستهدف الحكومي البالغ 28%، وبفجوة أوسع مقارنة بمستهدف هذا العام.

اللافت في أداء السوق كان الصعود السريع للعلامات الصينية، التي نجحت في جذب المستهلك البريطاني بأسعار أقل وتشكيلة أوسع. وبلغت حصة السيارات الصينية، بقيادة شركات مثل BYD وMG المملوكة لمجموعة SAIC، نحو 9.7% من إجمالي المبيعات. كما دخلت أسماء جديدة مثل Chery وGeely السوق البريطانية خلال العام، مستفيدة من عدم فرض المملكة المتحدة رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، على عكس الاتحاد الأوروبي.

هذا التوسع الصيني زاد الضغوط على شركات السيارات اليابانية والكورية وبعض المصنعين الأوروبيين، الذين يواجهون في الوقت نفسه تحديات الامتثال لمتطلبات التحول الكهربائي، بما في ذلك مخاطر غرامات قد تصل إلى 12 ألف جنيه إسترليني لكل مركبة في حال عدم الالتزام، رغم وجود آليات مرنة مثل تداول أرصدة الانبعاثات.

ورغم تعافي المبيعات، لم يكن عام 2025 سهلًا على الصناعة. فقد تسببت الرسوم الأميركية في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، إلى جانب تأثر الإنتاج في Jaguar Land Rover بهجوم سيبراني أجبر الشركة على إغلاق مصانعها لأسابيع، ما دفع الحكومة البريطانية للتدخل بضمانات قروض طارئة لدعم المورّدين. كما تراجعت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بعد إغلاق مصنع ستيلانتس في لوتون.

تحليل EcoPulse24
تجاوز المبيعات حاجز المليوني مركبة يعكس تحسنًا هيكليًا في الطلب، لكن خريطة السوق تشهد إعادة رسم واضحة لصالح الشركات الصينية. استمرار هذا الاتجاه قد يغيّر موازين المنافسة في بريطانيا، خصوصًا إذا استمر ضغط الأسعار وتباطأت قدرة المصنعين التقليديين على مواكبة التحول الكهربائي دون دعم إضافي أو إعادة هيكلة أعمق.