مصر تسوي ديون النفط للشركاء الأجانب بنهاية يونيو 2026

EcoPulse24 | القاهرة

أعلن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب في إنتاج البترول والغاز بحلول نهاية يونيو 2026، مع الاستمرار في الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام. ويمثل هذا الإعلان خطوة محورية نحو استعادة الثقة مع المستثمرين الأجانب في القطاع النفطي المصري.

تراجع حاد في المستحقات المتراكمة

كشف الوزير بدوي أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب تدريجياً من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وهو ما يعني تقليصاً يبلغ نحو 78% خلال تسعة أشهر فقط. وأكد أن الإجراءات اللازمة لتسوية المبلغ المتبقي بالكامل ستكتمل بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الانتظام في سداد الالتزامات الشهرية الجارية، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.

حوافز استثمارية وتنسيق حكومي

أشار الوزير إلى أن الوزارة ركزت منذ النصف الثاني من عام 2024 على تنفيذ حوافز استثمارية أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة بوتيرة متسارعة. وجاء ذلك في إطار تنسيق مكثف مع عدد من الجهات الحكومية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، فضلاً عن دعم مباشر من مجلس الوزراء. وأكد بدوي أن هذه الجهود المنسقة أسهمت في تحسين بيئة العمل مع الشركاء الدوليين وتعزيز ثقتهم في الالتزامات المصرية.

استقرار الإنتاج بعد سنوات من التراجع

أوضح الوزير أن الجهود المبذولة ساعدت في وقف تراجع الإنتاج الذي بدأ منذ العام المالي 2021-2022 نتيجة تراكم المستحقات وتأثيره السلبي على قرارات الاستثمار. ويشير المسؤولون المصريون إلى أن عودة الثقة مع الشركاء الأجانب باتت تشكل دافعاً لتوسيع عمليات الاستكشاف والاستخراج، في ظل وجود احتياطيات نفطية وغازية غير مستغلة بشكل كافٍ في المياه العميقة والصحراء الغربية.

وتعمل مصر حالياً مع مجموعة من كبار منتجي النفط والغاز الدوليين، من بينها شركات أوروبية وآسيوية وأميركية، في إطار اتفاقيات امتياز طويلة الأجل. وكان تراكم المستحقات قد شكّل في السنوات الأخيرة عقبة أمام تنفيذ مشاريع جديدة، لا سيما في ظل ضغوط سعر الصرف التي واجهتها مصر. وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في توفير مرونة أكبر في إدارة المدفوعات بالعملة الأجنبية.

تحليل إيكوبالس24

تحليل إيكوبالس24: يجسد الإعلان المصري خطوة جوهرية نحو إعادة تهيئة بيئة الاستثمار في القطاع النفطي والغازي، إذ يرسل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن التزامات السداد تسير وفق جدول زمني محدد وقابل للتحقق. وإذا اكتملت التسوية في موعدها بنهاية يونيو 2026، فقد يفتح ذلك الباب أمام موجة جديدة من اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج. ويبقى التحدي الأبرز في الحفاظ على الانتظام في السداد الشهري مع استحقاقات الديون الأخرى المتزامنة. وسيراقب المستثمرون عن كثب التقارير الفصلية للتحقق من التقدم المحرز نحو الهدف المعلن.