مكاسب في البورصة الكويتية بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية وتحسن المؤشرات الاقتصادية

بورصة الكويت ، سجلت بورصة الكويت أداءً إيجابياً في جلسة تداول 8 ديسمبر 2025، حيث ارتفع السوق الأول إلى نحو 9,583 نقطة محققاً مكاسب بنسبة 0.87%، بينما صعد السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.14% ليصل إلى 8,553 نقطة، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة ودخول سيولة جديدة إلى الأسهم ذات الوزن الثقيل. كما ارتفع السوق العام بنسبة 0.79% إلى مستوى 8,957 نقطة، ما يعكس حالة دعم عام للأسعار خلال الجلسة.

وجاء الأداء المدعوم اليوم في ظل ارتفاع عدد الصفقات إلى أكثر من 6,100 صفقة وبحجم تداول تجاوز 92.6 مليون سهم، وقيمة تداولات قاربت 16.9 مليون دينار كويتي، ما يشير إلى نشاط ملحوظ مقارنة بمتوسطات تداول أقل في الأسابيع الماضية. وتُظهر هذه الأرقام عودة السيولة إلى بعض الأسهم القيادية بعد موجات تصحيح سابقة.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، برزت أسهم نور للاستثمار ضمن الأكثر نشاطاً، حيث صعد السهم بنسبة 9.52% مدعوماً بحجم تداول تجاوز 1.7 مليون سهم، فيما واصل سهم بيتك للأعمال مكاسبه بنسبة 3.83% بعد تداولات نشطة تخطت 11.5 مليون سهم، وهو ما يعكس اهتماماً مستمراً بالقطاع المالي. كما حقق سهم أعيان مكاسب بنسبة 2.71% بدعم من تعاملات تجاوزت 2.6 مليون سهم.

في المقابل، شهدت قائمة الأكثر انخفاضاً ضغوطاً على بعض الأسهم القيادية، حيث تراجع سهم أسمنت الكويت بنسبة -1.52% بضغط من عمليات بيع لجني الأرباح، وانخفض سهم بورصة الكويت القابضة بنسبة -1.28% وسط تذبذب في الطلب، بينما تراجع سهم وطنية للاتصالات (Ooredoo) بنسبة -1.50% رغم سيولة متوسطة. ويعكس هذا المسار تبايناً واضحاً بين الأسهم ذات النشاط المؤسسي وتلك التي تتأثر بمضاربات قصيرة الأجل.

وعلى المستوى الاقتصادي، أظهرت المؤشرات المرفقة تحسناً لافتاً في سعر النفط الكويتي الذي ارتفع بنسبة 0.75% إلى 63.04 دولاراً، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30.91% مقارنة بالفترة ذاتها، ما يدعم توقعات أكثر تفاؤلاً لربحية الشركات خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من المكاسب المسجلة اليوم، فإن أداء السوق على مدى الشهر الماضي لا يزال متذبذباً مع ميل إلى الاستقرار بعد تراجع سابق، فيما تشير المقارنة السنوية إلى تحسن ملموس في المؤشرات السعرية والسيولة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتحسن أسعار النفط وتزايد التدفقات الاستثمارية المحلية.

وتترقب السوق الكويتية في الفترة المقبلة محفزات إضافية تتعلق بنتائج الشركات والسياسات النقدية العالمية، إلى جانب تأثير تدريجي لأي تحسن في مستويات النفط، وهي عوامل قد تحدد اتجاهات السيولة ومستويات المخاطر خلال الأسابيع المقبلة.