نمو متماسك للقطاع المصرفي الإماراتي يرفع الأصول إلى 5.25 تريليون درهم بنهاية نوفمبر

أبوظبي | EcoPulse24

سجّل القطاع المصرفي في دولة الإمارات توسعًا متواصلًا في الميزانيات خلال نوفمبر 2025، مع ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 5.251 تريليون درهم، محققًا نموًا شهريًا بنسبة 0.8% مقارنة بنحو 5.208 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، وفق أحدث بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويعكس هذا الأداء تحسنًا تدريجيًا في النشاط الائتماني والسيولة، حيث ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% ليصل إلى 2.532 تريليون درهم، مدفوعًا بزيادة الائتمان المحلي بنحو 9 مليارات درهم، إلى جانب نمو الائتمان الأجنبي بنحو 8.7 مليار درهم.

وعلى مستوى التوزيع القطاعي، جاء نمو الائتمان المحلي نتيجة:

• ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.6%

• نمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.4%

• صعود ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%
  وذلك رغم تراجع الائتمان الموجّه للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1%.

في المقابل، واصلت الودائع المصرفية تسجيل نمو، لترتفع بنسبة 1% إلى 3.236 تريليون درهم، بدعم من زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتبلغ 2.971 تريليون درهم، بينما تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% إلى 265.4 مليار درهم.

وشهدت ودائع المقيمين ارتفاعًا عبر معظم المكونات، شمل:

• ودائع القطاع الحكومي عند 439.2 مليار درهم

• ودائع القطاع الخاص عند 2.187 تريليون درهم

• ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة عند 282.7 مليار درهم

• ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية عند 62.0 مليار درهم

وعلى صعيد السياسة النقدية، ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.7% لتصل إلى 850.1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الحساب الاحتياطي للبنوك، والنقد المصدر، وشهادات الإيداع الإسلامية، رغم تراجع الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي.

أما السيولة النقدية، فقد تراجع عرض النقد الضيق (ن1) بنسبة 1.7%، في حين توسّع عرض النقد (ن2) و**(ن3)** بنسبة 1.5% لكل منهما، ما يعكس تحولًا في هيكل السيولة باتجاه الودائع شبه النقدية والحكومية.

وفي تطور لافت، تجاوزت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز التريليون درهم بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 991.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر، مع تركّزها في الأوراق المالية الأجنبية والأرصدة لدى البنوك في الخارج.

كما تخطت الميزانية العمومية للمصرف المركزي مستوى 1.046 تريليون درهم، موزعة بين استثمارات، نقد وأرصدة مصرفية، وأذونات نقدية، وشهادات إيداع إسلامية، بما يعكس قوة المركز المالي ومرونة إدارة السيولة.