نيكاي 225 يهبط للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف الركود التضخمي في اليابان

EcoPulse24 | طوكيو

تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي وسط تصاعد مخاوف الركود التضخمي التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الياباني مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة جراء الصراع في الشرق الأوسط، ليغلق المؤشر عند مستوى 53,751 نقطة بتراجع بلغ 0.13%.

الركود التضخمي: خطر يتشكّل في الاقتصاد الياباني

يقصد بالركود التضخمي اجتماع ظاهرتين اقتصاديتين سلبيتين في آن واحد هما تراجع النمو الاقتصادي من جهة وارتفاع التضخم من جهة أخرى. وتجد اليابان نفسها أمام هذه المعادلة الصعبة إذ تضغط عليها أسعار الطاقة المرتفعة بوصفها من أكبر مستوردي النفط في العالم حيث تعتمد على الاستيراد لتأمين أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة.

وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر سحب 80 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط بتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية في محاولة لاحتواء الصدمة السعرية. غير أن هذه الخطوة لم توقف ارتفاع تكاليف الطاقة الذي بات يثقل كاهل قطاع التصنيع والمستهلكين على حد سواء، مع إبقاء أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2022.

السياق: أسواق آسيا متباينة

جاء تراجع نيكاي في تناقض صارخ مع أداء مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ الذي ارتفع بنسبة 1.45% ليغلق عند 25,834 نقطة مدفوعاً ببيانات الناتج الصناعي الصيني القوية. فقد كشفت بيانات هيئة الإحصاء الوطنية الصينية عن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2026 متجاوزاً توقعات المحللين.

في المقابل تعاني الأسواق اليابانية من ضغوط مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب غلاء النفط من جهة وتراجع القدرة التنافسية للصادرات نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية من جهة أخرى. كما أن إغلاق مضيق هرمز قد أعاق حركة الشحن التجارية الآسيوية وضاعف من أعباء الشحن اللوجستي بالنسبة للشركات اليابانية.

بنك اليابان أمام قرار صعب هذا الأسبوع

تجد الحكومة اليابانية وبنك اليابان نفسيهما أمام خيارات بالغة الصعوبة. فقد أفضى ارتفاع التضخم إلى تصاعد التوقعات بزيادة إضافية لأسعار الفائدة وهو ما بدا جلياً في تحركات الين الياباني الذي ارتفع بنسبة 0.24% أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاثنين. وتشير أسواق المشتقات إلى احتمالات متزايدة لتشديد السياسة النقدية خلال الاجتماع القادم لبنك اليابان المقرر هذا الأسبوع.

ويأتي اجتماع بنك اليابان ضمن ما بات يعرف بـ"الأسبوع المركزي الكبير" الذي يشهد اجتماعات متزامنة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وست بنوك مركزية أخرى حول العالم مما يجعل قرارات هذا الأسبوع من أكثر القرارات النقدية تأثيراً في المشهد الاقتصادي العالمي منذ سنوات.

تداعيات على العلاقات الاقتصادية مع الخليج

تنعكس التحديات التي تواجهها اليابان بشكل مباشر على علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج العربي. إذ تعد اليابان من أهم المستوردين لنفط الخليج وتستورد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال الأسترالي والقطري. وقد دفع إغلاق مضيق هرمز اليابان إلى مطالبة أستراليا بزيادة صادرات الغاز المسال وإن كانت الطاقة الاستيعابية الأسترالية تبقى محدودة كما يتضح من استمرار الضغط على أسعار الطاقة في طوكيو.

وفي هذا السياق فإن أي تسوية دبلوماسية تفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ستكون ذات أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الياباني الذي يرزح تحت وطأة فاتورة طاقة متصاعدة وتهديد حقيقي لمسيرته نحو التعافي الاقتصادي التي بدأت تلوح معالمها في الأفق قبل اندلاع الأزمة الإيرانية.

تحليل إيكوبالس24

تحليل إيكوبالس24: يعكس تراجع نيكاي للجلسة الثالثة مأزق اليابان الاقتصادي في مواجهة صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية. فاليابان بوصفها مستورداً صافياً للنفط والغاز تتحمل تداعيات ارتفاع الأسعار مباشرة على بنيتها الصناعية وموازينها التجارية. ويشكل اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو في ظل بيئة طاقة متقلبة مما يجعل من قرارات بنك اليابان متغيراً مؤثراً في توجهات الأسواق الآسيوية وسيولة التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة في المنطقة.