هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال مصرف الراجحي إلى 60 مليار ريال عبر منح أسهم مجانية بتمويل من الأرباح المبقاة

الرياض | EcoPulse24

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب مصرف الراجحي زيادة رأسماله بنسبة 50%، من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال، من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين، في خطوة تعزز القاعدة الرأسمالية للمصرف دون ضخ سيولة نقدية جديدة.

ووفقًا لبيان الهيئة، سيتم منح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يحدد مجلس الإدارة موعد الاستحقاق لاحقًا.

آلية التمويل وعدد الأسهم

ستتم الزيادة عبر تحويل 20 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة إلى رأس المال، ما يرفع عدد الأسهم من 4 مليارات سهم إلى 6 مليارات سهم، دون تغيير في إجمالي حقوق المساهمين.

وأوضحت الهيئة أن انعقاد الجمعية العامة غير العادية يجب أن يتم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة، مع استكمال جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

ماذا تعني الزيادة للمساهمين؟

زيادة رأس المال عبر منح أسهم مجانية تعني:

• عدم وجود أثر نقدي مباشر على المساهمين (لا توجد دعوة لضخ أموال جديدة).

• انخفاض نظري في سعر السهم بعد التعديل نتيجة زيادة عدد الأسهم.

• تعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم نسب كفاية رأس المال.

• إشارة إلى متانة الأرباح المتراكمة وقدرة المصرف على إعادة رسملة نفسه داخليًا.

السياق المالي للمصرف

تأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه مصرف الراجحي تعزيز موقعه كأكبر بنك إسلامي في السعودية من حيث القيمة السوقية والانتشار، مع استمرار نمو الأنشطة التمويلية والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية.

كما سبق للمصرف أن عزز هيكله الرأسمالي عبر إصدارات صكوك رأس مال إضافي، ما يعكس استراتيجية متوازنة بين النمو التشغيلي وإدارة رأس المال.

تحليل EcoPulse24

زيادة رأس المال عبر رسملة الأرباح المبقاة تعكس قوة المركز المالي للمصرف، وتمنحه مرونة أكبر للتوسع في التمويل والاستثمار دون التأثير على السيولة. ورغم أن الخطوة قد تؤدي إلى تراجع سعري فني قصير الأجل نتيجة زيادة عدد الأسهم، فإن الأثر الهيكلي يميل إلى الإيجابية على المدى المتوسط، خصوصًا في ظل استمرار الطلب القوي على التمويل المصرفي داخل السوق السعودي.

الرسالة الأساسية من القرار: المصرف يعزز قاعدة رأس ماله من الداخل، لا من السوق - وهو مؤشر على استدامة الربحية وجودة الإدارة المالية.