"يلّا" تحصل على موافقة مبدئية من المصرف المركزي لتقديم خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية

أبوظبي | EcoPulse24

حصلت شركة "يلّا" للحلول المالية على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحصول على ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية، وذلك وفقاً لنظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات الصادر عن المصرف المركزي.

وقالت الشركة إن هذه الموافقة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة توسعها الإقليمي، وتعكس التزامها بتطوير حلول دفع آمنة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي والابتكار المالي.

خطوة نحو الترخيص النهائي

أوضحت الشركة أنه بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على الترخيص النهائي، ستتمكن من توسيع قدراتها في تقديم خدمات الدفع داخل دولة الإمارات وتعزيز حلولها الرقمية للعملاء والشركاء.

وأضافت أن الموافقة المبدئية تؤكد التقدم الذي أحرزته الشركة في بناء بنية تحتية موثوقة وآمنة لقطاع المدفوعات، بما يواكب النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة.

الرئيس التنفيذي: محطة بارزة في مسيرة الشركة

وقال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يلّا" للحلول المالية، إن الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة.

وأضاف:

"تعكس هذه الموافقة التزامنا الراسخ ببناء بنية تحتية موثوقة وآمنة ومبتكرة للمدفوعات في واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية تطوراً على مستوى العالم."

وأكد أن البيئة التنظيمية المتقدمة التي أرساها مصرف الإمارات المركزي ساهمت في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار المالي، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى استكمال المتطلبات التنظيمية المتبقية والحصول على الترخيص النهائي للفئة الثانية.

دعم منظومة المدفوعات الرقمية

أوضح صادق أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل المدفوعات الرقمية من خلال الأطر التنظيمية المتطورة والاستثمار المستمر في الابتكار، وهو ما يخلق بيئة مواتية لنمو شركات التكنولوجيا المالية وتوسيع الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن "يلّا" تسعى إلى الإسهام في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الدولة عبر تقديم حلول متوافقة مع أعلى المعايير التنظيمية والأمنية.

أبرز النقاط

رؤية EcoPulse24

تمثل الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي خطوة تنظيمية مهمة تعكس استمرار تطور قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، الذي يشهد تسارعاً في منح التراخيص لشركات المدفوعات الرقمية ضمن إطار رقابي متقدم. ورغم أن الموافقة لا تمنح الشركة حق تقديم الخدمات بشكل نهائي حتى استكمال جميع المتطلبات التنظيمية، فإنها تعزز موقع "يلّا" للاستفادة من النمو المتواصل في سوق المدفوعات الرقمية، وتدعم توجه الإمارات نحو بناء منظومة مالية أكثر ابتكاراً وتنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.