5.4 تريليون درهم حجم القطاع المصرفي في الإمارات

أبوظبي | EcoPulse24

اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة القطاع المصرفي، في خطوة تعكس قوة النظام المالي في الدولة وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية دون تأثيرات جوهرية على الاستقرار النقدي أو سلامة المؤسسات المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث استعرض المجلس أداء القطاع المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية، مؤكداً أن النظام المصرفي في الإمارات أظهر قدرة عالية على الصمود، مدعوماً ببنية تنظيمية قوية وأنظمة دفع مستقرة.

وتستند هذه المرونة إلى قاعدة مالية ضخمة، حيث يشرف المصرف المركزي على أصول واحتياطيات نقدية تتجاوز 1 تريليون درهم، مع نسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119%، فيما يصل حجم القطاع المصرفي إلى نحو 5.4 تريليون درهم، ما يعكس قوة الأسس المالية للدولة.

كما تبلغ السيولة المتاحة لدى البنوك، بما في ذلك الأرصدة المحتفظ بها لدى المصرف المركزي والأصول المؤهلة، نحو 920 مليار درهم، من بينها أكثر من 400 مليار درهم كاحتياطيات مصرفية، وهو ما يوفر دعماً مباشراً لقدرة البنوك على تمويل الاقتصاد والحفاظ على استقرار الائتمان.

وتتضمن حزمة الدعم خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز مرونة المؤسسات المالية وضمان استمرارية التمويل، حيث تشمل تدابير السياسة النقدية التي تتيح للبنوك الوصول إلى ما يصل إلى 30% من الاحتياطيات الإلزامية، إلى جانب توفير تسهيلات سيولة بالدرهم والدولار.

كما تشمل الحزمة تخفيف متطلبات السيولة ونسب التمويل المستقر بشكل مؤقت، بما يمنح البنوك مساحة أوسع لدعم النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تخفيض مصدات رأس المال لتعزيز القدرة على الإقراض في ظل الظروف الحالية.

وفي جانب إدارة المخاطر، تم منح البنوك مرونة في التعامل مع مديونيات الأفراد والشركات، بما يسمح بتقديم تسهيلات مؤقتة للعملاء المتأثرين، في حين شدد المصرف المركزي على أهمية استمرار تدفق التمويل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد مجلس الإدارة استعداده لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان استقرار النظام المالي، مع الحفاظ على دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارات كمركز مالي عالمي.

ويعكس هذا التوجه استمرارية النهج الاستباقي الذي تتبعه الدولة في إدارة القطاع المالي، من خلال مزيج من السياسات الاحترازية والرقابة المتقدمة، بما يضمن استدامة الاستقرار في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.

تحليل EcoPulse24:
تعكس حزمة الدعم المعتمدة انتقال المصرف المركزي من إدارة الاستقرار إلى تعزيز المرونة، وهو تحول استراتيجي يعزز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض دون الإخلال بجودة الأصول. هذا النهج يعكس ثقة عالية في قوة النظام المالي الإماراتي، ويضعه في موقع متقدم مقارنة بالأنظمة المصرفية الإقليمية، خاصة في ظل امتلاك أدوات نقدية وسيولة كافية لامتصاص أي صدمات خارجية محتملة.