صندوق الاستثمارات العامة و«آي سكويرد كابيتال» يوقعان مذكرة تفاهم لاستثمارات تصل إلى ملياري دولار في البنية التحتية السعودية

الرياض | EcoPulse24

وقع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) مذكرة تفاهم مع شركة آي سكويرد كابيتال (I Squared Capital)، إحدى أكبر شركات إدارة استثمارات البنية التحتية عالمياً، لبحث استثمارات تصل إلى ملياري دولار في أصول عقارية وبنية تحتية مملوكة للصندوق وشركات محفظته، في خطوة تستهدف تسريع تطوير المشاريع الاستراتيجية وتعزيز مشاركة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد السعودي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تحديد فرص استثمارية في البنية التحتية الرقمية ومشاريع التبريد المركزي (District Cooling)، وهما من القطاعات الأساسية الداعمة للتوسع العمراني والعقاري في المملكة. وتستهدف آي سكويرد كابيتال تخصيص ما يصل إلى مليار دولار لكل من القطاعين، مع إمكانية توسيع الاستثمارات لتشمل مجالات أخرى مرتبطة بالبنية التحتية مستقبلاً.

ويأتي الاتفاق في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026 – 2030، والتي تركز على توسيع الشراكات مع المستثمرين العالميين، وزيادة مساهمة رؤوس الأموال من القطاع الخاص في مشاريع الصندوق، وتعظيم القيمة الاقتصادية لشركات محفظته الاستثمارية.

وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، إن المملكة تمتلك واحدة من أكبر منصات تطوير المشاريع العقارية والبنية التحتية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الاتفاق يجمع بين الإمكانات الاستثمارية للصندوق والخبرة العالمية التي تتمتع بها آي سكويرد كابيتال في تطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية.

من جانبه، أكد صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري في آي سكويرد كابيتال، أن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين، معرباً عن ثقته في الفرص الاستثمارية التي توفرها مشاريع البنية التحتية في المملكة، ورغبة الشركة في توظيف خبراتها العالمية لدعم تنفيذ تلك المشاريع.

وتعد آي سكويرد كابيتال من أبرز مديري استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز 60 مليار دولار موزعة على أكثر من 100 شركة تعمل في أكثر من 70 دولة، وتشمل استثماراتها قطاعات الطاقة، والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية البيئية والاجتماعية.

وأكد الطرفان أن أي صفقات استثمارية مستقبلية ستخضع لدراسات تفصيلية وإجراءات تنظيمية قبل اتخاذ القرارات النهائية، مشيرين إلى أن مذكرة التفاهم الحالية غير ملزمة وتمثل إطاراً للتعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية.

أبرز تفاصيل مذكرة التفاهم

وتلخص البيانات التالية أبرز بنود الاتفاق.

تحليل EcoPulse24

تمثل مذكرة التفاهم خطوة تتجاوز قيمة الاستثمار المعلنة، إذ تعكس اتجاهاً متزايداً لدى صندوق الاستثمارات العامة نحو جذب رؤوس الأموال العالمية للمشاركة في تطوير الأصول الاستراتيجية، بدلاً من الاعتماد على التمويل الذاتي وحده. ويعزز هذا النهج كفاءة تخصيص رأس المال، ويوسع قاعدة المستثمرين في المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030.

ويبرز اختيار البنية التحتية الرقمية والتبريد المركزي كأولوية استثمارية، نظراً لارتباطهما المباشر بالتوسع العمراني، والمدن الذكية، ومراكز البيانات، والمجمعات متعددة الاستخدامات، وهي قطاعات تشهد نمواً متسارعاً مع توسع مشاريع التطوير العقاري الكبرى في المملكة.

كما يعكس الاتفاق استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بسوق البنية التحتية السعودية، التي أصبحت من أكبر الأسواق الاستثمارية في المنطقة بفضل حجم المشاريع الجاري تنفيذها، والإصلاحات الاقتصادية، والطلب المتزايد على الأصول طويلة الأجل ذات التدفقات النقدية المستقرة.

ومن منظور أسواق رأس المال، يمثل الاتفاق نموذجاً لاستراتيجية تدوير رأس المال (Capital Recycling)، حيث يعمل الصندوق على استقطاب مستثمرين دوليين للمشاركة في أصول قائمة أو قيد التطوير، بما يسمح بإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع جديدة دون إبطاء وتيرة الاستثمار.

كما ينسجم التعاون مع توجه عالمي متزايد نحو الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، التي أصبحت أحد أكثر القطاعات جذباً لرؤوس الأموال المؤسسية، مدفوعة بالنمو السريع في خدمات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، إلى جانب تنامي الطلب على حلول التبريد عالية الكفاءة لدعم هذه البنية التحتية.

وفي المجمل، يعكس الاتفاق استمرار تحول صندوق الاستثمارات العامة من مستثمر سيادي تقليدي إلى منصة استثمارية عالمية تعمل على بناء شراكات مع كبار مديري الأصول الدوليين، بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ويزيد مساهمة القطاع الخاص، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد الجديد.