وزير الطاقة القطري ينتقد تشريعات الاستدامة الأوروبية ويحذر من تهديد إمدادات الغاز

وفقًا لتقرير بلومبرغ، وجّه وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد شريدة الكعبي، انتقادات حادة للتوجيه الأوروبي الجديد المتعلق بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSDDD)، معتبرًا أنه يفرض أعباء تنظيمية "لا معنى لها" على الشركات العاملة في قطاع الطاقة، ويهدد الاستثمارات الضرورية لضمان أمن الإمدادات العالمية.

جاءت تصريحات الكعبي خلال مشاركته في منتدى الدوحة يوم 8 ديسمبر 2024، حيث حذّر من أن التشريع الأوروبي يمثل "تجاوزًا غير مبرر" لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط على شركات الطاقة لتقليل الانبعاثات والتحول نحو مصادر نظيفة. وأشار إلى أن المتطلبات الجديدة قد تفرض تكاليف امتثال مرتفعة على الشركات، ما قد يدفع المستثمرين إلى التراجع عن تمويل مشاريع الطاقة الكبرى.

وفي سياق متصل، تساءل الوزير عمّا إذا كانت هذه السياسات تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تقليل اعتمادهم على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات متصاعدة في تأمين الطاقة عقب تراجع الإمدادات الروسية. وأضاف الكعبي أن التشدد في تطبيق قواعد الاستدامة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، عبر تقويض القدرة على تمويل مشاريع الغاز وتوسيع الإنتاج، وهو ما قد يوقع الأسواق في نقص حاد خلال السنوات المقبلة.

وترتبط هذه المخاوف برؤية سابقة أثارها محللون وخبراء في قطاع الطاقة، من بينهم جهات دولية نقلت عنها بلومبرغ، والتي حذرت منذ عام 2023 من أن "الانتقال السريع والمندفع بعيدًا عن الوقود الأحفوري" دون تأمين بدائل مستدامة، سيؤدي إلى "أزمات نقص" وتذبذب في الأسعار، بما يهدد الاقتصادات والأمن الطاقي على حد سواء.

ولم تقتصر الانتقادات على الخطاب الإعلامي؛ ففي أكتوبر 2025، شارك الكعبي في رسالة مفتوحة مشتركة مع وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، دعا خلالها الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في التوجيه الجديد، خشية أن تتسبب صرامة التشريعات في "إلحاق الضرر بأسواق الطاقة العالمية" وتعطيل الاستثمارات اللازمة للمرحلة الانتقالية.

وتعكس هذه التطورات الانقسام المتزايد بين جهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلى أهداف مناخية طموحة وبين حاجته لتأمين إمدادات طاقة مستقرة وموثوقة، خصوصًا للدول التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال، بينما يؤكد منتجو الطاقة أن تحقيق التوازن بين الاستدامة والواقعية الاقتصادية بات ضرورة ملحّة لتفادي أزمات مستقبلية.