أبوظبي تعيد رسم خريطة استثماراتها السيادية عبر دمج «ADQ» و«لِعـماد»

أبوظبي | EcoPulse24

أعلنت حكومة أبوظبي عزمها توحيد الأصول والاستثمارات التابعة لشركة «لِعماد القابضة» وصندوق الثروة السيادي «ADQ»، في خطوة تهدف إلى إنشاء منصة استثمارية سيادية أكثر تركيزًا وتأثيرًا على المستويين الإقليمي والعالمي، وفق بيان رسمي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تسريع استراتيجية أبوظبي لبناء قوة استثمارية سيادية متكاملة تجمع بين الحجم، والمرونة، والقدرة على اقتناص الفرص الكبرى، مع تعزيز التنسيق المؤسسي بين الكيانات الاستثمارية التابعة للإمارة.

وكانت «لِعماد»، التي يترأس مجلس إدارتها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قد برزت بقوة على الساحة الاستثمارية أواخر العام الماضي، بعد انضمامها إلى مجموعة من الصناديق الخليجية لدعم عرض استحواذ على شركة Warner Bros. Discovery، كما أعلنت لاحقًا عن تشكيل مجلس إدارة يضم أسماء تنفيذية بارزة.

في المقابل، يدير صندوق «ADQ» محفظة استثمارية تُقدَّر بنحو 263 مليار دولار، وتغطي طيفًا واسعًا من القطاعات، من حصة في دار المزادات Sotheby’s إلى الناقل الوطني لدولة الإمارات، إضافة إلى أصول استراتيجية في الغذاء، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة.

ويُتوقع أن يسهم دمج الأصول في تعزيز الكفاءة الاستثمارية، وتوحيد الرؤية طويلة الأجل، وتحسين تخصيص رأس المال عبر كيانات أقل عددًا وأكثر قدرة على تنفيذ صفقات ضخمة والتوسع في استثمارات نوعية.

تحليل EcoPulse24:
يعكس هذا التوجه انتقال أبوظبي من مرحلة تعدد الأذرع الاستثمارية إلى مرحلة التركيز الاستراتيجي، حيث لم يعد الحجم وحده هو العامل الحاسم، بل سرعة القرار وتكامل المحافظ. دمج «لِعماد» مع «ADQ» يعزز قدرة الإمارة على المنافسة مع أكبر الصناديق السيادية عالميًا، ويمنحها مرونة أكبر للدخول في صفقات معقّدة وعابرة للقطاعات، خاصة في الإعلام، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية. الخطوة تحمل بعدًا استراتيجيًا طويل الأجل، وتؤشر إلى مرحلة جديدة من إعادة هيكلة رأس المال السيادي في أبوظبي.