رفع حصة «ديوا» إلى 80% يعيد تشكيل ملكية «إمباور» مع بقاء الشركة مدرجة ومستقلة

دبي | EcoPulse24

أعادت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» ترتيب هيكل ملكيتها بعد انتقال كامل حصة شركة «الإمارات باور إنفستمنت» إلى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، في خطوة تعزز سيطرة المساهم الحكومي الرئيس، وتغلق فصل الشريك الاستثماري السابق، مع التأكيد على استمرار «إمباور» كشركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي وبنموذج تشغيلي مستقل.

وأفادت «إمباور» بأن حصة هيئة كهرباء ومياه دبي ارتفعت من 56% من رأس المال المصدر إلى 80%، بعد إتمام الاتفاق على استحواذ «ديوا» عبر شركة دبي للإيداع على كامل أسهم «الإمارات باور إنفستمنت» في الشركة، لتصبح حصة الأخيرة 0%. ويعكس هذا التغيير انتقال الملكية المسيطرة بالكامل إلى «ديوا»، دون أي تغيير على صفة الإدراج أو الإطار التنظيمي للشركة في سوق دبي المالي .

وأكدت الشركة أنها ستواصل عملها كشركة عامة مستقلة، مع الحفاظ على تركيزها على تقديم خدمات تبريد المناطق بكفاءة واستدامة في مختلف مناطق دبي، ضمن استراتيجية تشغيلية تستند إلى أصول قائمة وشبكات توزيع واسعة ومحفظة عملاء تضم مشاريع بنية تحتية وعقارية كبرى في الإمارة .

ويأتي هذا التحديث في هيكل الملكية ضمن سياق أوسع يشهد إعادة تموضع للأصول الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والخدمات المرتبطة بها، مع ميل واضح لتعزيز الدور المؤسسي للجهات الحكومية في الشركات ذات الطابع الخدمي الحيوي، خصوصًا تلك المرتبطة بكفاءة الطاقة والاستدامة. كما أن خروج «الإمارات باور إنفستمنت» من هيكل الملكية يبسّط قاعدة المساهمين ويقلّص التعقيد الاستثماري، دون المساس بالحوكمة أو الالتزامات السوقية.

وتُعد «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث السعة، وقد تأسست عام 2003 بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي، وتركز أنشطتها على إنتاج وتوزيع تبريد المناطق، إلى جانب إدارة وتشغيل وصيانة محطات التبريد المركزي وشبكاتها، إضافة إلى إنتاج وبيع التجهيزات والأنابيب العازلة. وعلى مدى عقدين، توسعت الشركة لتخدم مشاريع بارزة تشمل مطار دبي الدولي، مركز دبي المالي العالمي، الخليج التجاري، نخلة جميرا، أبراج بحيرات جميرا، مدينة دبي الطبية، بلوواترز، وجميرا بيتش ريزيدنس وغيرها .

تحليل EcoPulse24:
تعزيز حصة «ديوا» إلى 80% يمنح «إمباور» مظلة ملكية أكثر تركيزًا واستقرارًا، ما قد ينعكس إيجابًا على سرعة اتخاذ القرار وتنسيق الاستثمارات طويلة الأجل، خصوصًا في قطاع يتطلب إنفاقًا رأسماليًا كثيفًا ورؤية تنظيمية واضحة. بقاء الشركة مدرجة ومستقلة يوازن بين السيطرة المؤسسية ومتطلبات الشفافية السوقية، فيما يُتوقع أن يدعم تبسيط هيكل الملكية كفاءة التمويل والتنفيذ. الأثر الاقتصادي الأوسع يرتبط بقدرة «إمباور» على توسيع السعة وتحسين الكفاءة التشغيلية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة، دون تحميل هيكل التكاليف ضغوطًا إضافية على المستخدم النهائي.