«أوبك+» تميل لتثبيت الإمدادات في الربع الأول رغم اضطرابات فنزويلا وتباينات داخلية

الرياض | EcoPulse24

وفقا ل بلومبرغ، حسم تحالف أوبك+ قراره بالإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير حتى نهاية شهر مارس، متمسكًا بخطة تعليق زيادات الإمدادات خلال الربع الأول، في ظل وفرة المعروض عالميًا وتباطؤ نمو الطلب، بحسب ما خلص إليه اجتماع التحالف الأخير.

وقاد القرار كل من السعودية وروسيا، مع تأكيد المندوبين أن التطورات المتسارعة في فنزويلا لم تكن محور نقاش خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي واستغرق وقتًا قصيرًا، معتبرين أن تقييم تأثير تلك الأحداث على الإمدادات ما زال سابقًا لأوانه.

ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه أسواق النفط ضغوطًا واضحة، مع اقتراب الأسعار من أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات، وتزايد توقعات المؤسسات الدولية بحدوث فائض قياسي في الإمدادات خلال 2026، نتيجة استمرار نمو الإنتاج من خارج «أوبك+» مقابل تباطؤ الطلب العالمي.

ورغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، فإن سنوات من ضعف الاستثمار والعزلة الدولية قلّصت إنتاجها إلى مستويات محدودة، ما يقلل من أثرها الفوري على توازن السوق. كما أن بقاء العقوبات الأميركية على النفط الفنزويلي يحدّ من أي تغير سريع في تدفقات الصادرات، وفق تقديرات محللين.

ويُضاف إلى ذلك استمرار التوترات الجيوسياسية داخل وخارج التحالف، من الخلافات الإقليمية في الشرق الأوسط، إلى العقوبات المفروضة على روسيا، واضطرابات أسواق الطاقة في دول أخرى، ما يعزز توجه «أوبك+» نحو الحذر وتجنب إدخال متغيرات جديدة على سوق تتسم أصلًا بارتفاع درجة التقلب.

التحليل

يعكس قرار «أوبك+» تثبيت الإنتاج استراتيجية دفاعية تهدف إلى احتواء فائض المعروض والحفاظ على مرونة القرار في بيئة سوقية هشة. وفي ظل غموض المشهد الفنزويلي وتعدد بؤر التوتر الجيوسياسي، يفضّل التحالف إدارة المخاطر بدل السعي لزيادة الحصص، بانتظار وضوح اتجاه الطلب والأسعار خلال الأشهر المقبلة.