روما | EcoPulse24

فرضت هيئة المنافسة الإيطالية غرامة قدرها 98.6 مليون يورو (115.53 مليون دولار أمريكي) على شركة آبل الأمريكية وشركتين تابعتين لها، بعد اتهامها بإساءة استغلال وضعها المهيمن في سوق توزيع التطبيقات على أجهزة iOS عبر متجر App Store. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن آبل انتهكت المادة 102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي من خلال سيطرتها شبه المطلقة على منصة توزيع التطبيقات لمستخدمي iPhone وiPad، مما يمنحها القدرة على فرض شروط مجحفة على مطوري التطبيقات من الأطراف الثالثة.

ركز قرار الهيئة الإيطالية على طريقة تطبيق آبل لسياسة شفافية تتبع التطبيقات App Tracking Transparency المعروفة اختصاراً بـATT، التي تُلزم مطوري التطبيقات بطلب موافقة صريحة من المستخدم قبل جمع البيانات لأغراض الإعلانات الموجهة. واعتبرت الهيئة أن هذه السياسة تُفرض بشكل أحادي وتضر بمصالح الشركاء التجاريين لشركة آبل، واصفة إياها بأنها غير متناسبة مع أهداف حماية البيانات المعلنة من قبل الشركة. وأشارت الهيئة إلى أن السياسة الحالية تجبر المطورين على طلب الموافقة مرتين للغرض نفسه، لأن نافذة ATT لا تستوفي متطلبات قانون حماية البيانات العامة الأوروبي GDPR، مما يضطر المطورين إلى نشر آليات موافقة إضافية خاصة بهم.

بدأت الهيئة الإيطالية تحقيقها مع آبل في مايو 2023، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وسلطات المنافسة الوطنية الأخرى وهيئة حماية البيانات الإيطالية، معتبرة أن الشركة فرضت منذ أبريل 2021 سياسة خصوصية أكثر تقييداً على مطوري التطبيقات من الأطراف الثالثة. وأكدت آبل في ردها على القرار أنها تعتزم استئناف الغرامة، مدافعة عن سياسة ATT باعتبارها إجراء ضرورياً لحماية خصوصية المستخدمين، ومشيرة إلى أنها صممت خدماتها مثل Siri وMaps وFaceTime وiMessage بطريقة تمنع ربط البيانات عبر هذه الخدمات حتى لو رغبت في ذلك.

حالات مشابهة لتغريم شركات التكنولوجيا الكبرى في الاتحاد الأوروبي:

1. آبل - غرامة البث الموسيقي (1.84 مليار يورو - مارس 2024):

فرضت المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2024 غرامة قياسية على آبل بقيمة 1.84 مليار يورو (1.95 مليار دولار) لانتهاكها قوانين المنافسة في سوق خدمات البث الموسيقي. جاءت الغرامة بعد تحقيق استمر خمس سنوات بدأ بشكوى من شركة Spotify السويدية، حيث وجدت المفوضية أن آبل أساءت استخدام موقعها المهيمن لمدة عشر سنوات من خلال فرض قيود على مطوري التطبيقات منعتهم من إبلاغ مستخدمي iOS بخيارات الاشتراك الموسيقي البديلة والأرخص المتاحة خارج متجر App Store. وأوضحت مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاغر أن آبل حظرت على خدمات البث الموسيقي إخبار المستخدمين بتكلفة عروض الاشتراك خارج تطبيقاتهم، ووضع روابط في تطبيقاتهم للدفع مقابل اشتراكات بديلة، أو حتى إرسال بريد إلكتروني للمستخدمين لإخبارهم بخيارات التسعير المختلفة، مما أبقى ملايين مستخدمي البث الموسيقي الأوروبيين في الظلام بشأن جميع الخيارات المتاحة. تشكل هذه الغرامة ثالث أكبر عقوبة مالية للمنافسة تفرضها المفوضية الأوروبية، وتمثل 0.5% من إيرادات آبل العالمية، وأعلنت آبل فوراً عن نيتها استئناف القرار.

2. جوجل - غرامة خدمة التسوق (2.42 مليار يورو - سبتمبر 2024):

خسرت جوجل في 10 سبتمبر 2024 طعنها القانوني النهائي أمام محكمة العدل الأوروبية ضد غرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.7 مليار دولار) فرضتها المفوضية الأوروبية في يونيو 2017 بتهمة إساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق محركات البحث. وجدت المفوضية أن جوجل منحت خدمة التسوق الخاصة بها Google Shopping ميزة غير قانونية من خلال عرضها بشكل بارز في نتائج البحث العامة مقارنة بخدمات المنافسين المماثلة، مما أضر بشركات أوروبية أصغر تقدم خدمات مقارنة الأسعار. رفضت المحكمة جميع حجج جوجل القانونية، مؤكدة أن الشركة استغلت هيمنتها على سوق البحث العام لصالح خدمتها الخاصة بطريقة تتجاوز المنافسة القائمة على الجدارة. كانت جوجل قد امتثلت للقرار منذ 2017 من خلال فصل خدمة التسوق المقارنة إلى شركة مستقلة، لكنها واصلت الطعن القانوني في الغرامة على مدى سبع سنوات دون جدوى، في قضية اعتبرتها مفوضة المنافسة فيستاغر علامة فارقة في تاريخ الإجراءات التنظيمية ضد الشركات الرقمية الكبرى.

3. آبل وميتا - غرامات قانون الأسواق الرقمية (700 مليون يورو - أبريل 2025):

فرضت المفوضية الأوروبية في 23 أبريل 2025 أول غرامات بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي DMA على كل من آبل وميتا، حيث غُرمت آبل 500 مليون يورو وميتا 200 مليون يورو لعدم امتثالهما لالتزامات القانون الجديد. وُجد أن آبل واصلت فرض أحكام مانعة للتوجيه على المطورين الذين يرغبون في إبلاغ المستخدمين بعروض خارجية أو طرق توزيع بديلة، رغم التزامها بالسماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيقات بسهولة وتغيير الإعدادات الافتراضية بما في ذلك المتصفح الرئيسي. أما ميتا فقد انتهكت القانون من خلال نموذج الدفع أو الموافقة الذي طرحته لفيسبوك وإنستغرام في نوفمبر 2023، والذي يطلب من المستخدمين إما دفع رسوم اشتراك شهرية للحصول على نسخة خالية من الإعلانات أو استخدام الخدمات مجاناً مع الموافقة على الإعلانات المخصصة وجمع البيانات المرتبط بها. اعتبرت المفوضية أن هذا النموذج يجبر المستخدمين على الموافقة على استخدام خدماتها أو بعض وظائفها، مما يخالف المادة 5(2) من قانون الأسواق الرقمية التي تنص على ضرورة الحصول على موافقة المستخدمين على دمج بياناتهم الشخصية بين الخدمات الأساسية والخدمات الأخرى، مع توفير بديل أقل تخصيصاً لكن مكافئ لمن يرفضون الموافقة. منحت المفوضية الشركتين 60 يوماً للامتثال لقراراتها وإلا سيواجهان دفعات غرامات دورية غير محددة، مع تحذير بأن الغرامات يمكن أن تصل إلى 10% من إيرادات الشركة العالمية في حالة الانتهاكات المستمرة، و20% في حالة الانتهاكات المتكررة.