اتحاد الغرف الخليجية يدين الاعتداءات الإيرانية ويبحث سبل تعزيز الاقتصاد الخليجي

EcoPulse24 | الدوحة

أصدر اتحاد الغرف التجارية والصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي بياناً شديد اللهجة أدان فيه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. وفي المقابل، أعلن الاتحاد عن جملة من التوصيات والإجراءات الرامية إلى تعزيز صمود الاقتصاد الخليجي في وجه التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الراهنة.

الاتحاد يستنكر ويتحرك

أكد اتحاد الغرف الخليجية، الذي يضم في عضويته غرف التجارة والصناعة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، أن القطاع الخاص الخليجي يقف صفاً واحداً مع الحكومات والشعوب في مواجهة هذه الاعتداءات. وأشار البيان إلى أن الصراع ألقى بظلاله الثقيلة على حركة التجارة والملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف التأمين البحري وأقساط الشحن، وتعطّل سلاسل التوريد الحيوية لعدد كبير من الشركات الخليجية.

خطة لتعزيز الاقتصاد الخليجي

على الصعيد الاقتصادي، ناقش الاتحاد في اجتماعه الطارئ حزمة من المبادرات لتعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي، أبرزها: تفعيل التجارة البينية بين الدول الأعضاء لتعويض أي انقطاعات في الإمدادات الخارجية، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ودراسة مسارات شحن بديلة عبر البحر الأحمر وبحر العرب. كما طالب الاتحاد البنوك المركزية الخليجية بدراسة آليات تمويل ميسّرة للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الاستيراد، وحثّ الحكومات على توفير ضمانات تأمين للشحنات التجارية لتفادي الانقطاع في الإمدادات.

تأثير الأزمة على القطاع الخاص الخليجي

تُقدّر مصادر اقتصادية خليجية الخسائر التي تكبّدها القطاع الخاص الإقليمي جراء الأزمة الراهنة بما يزيد على مليار دولار أسبوعياً، وذلك في صورة تكاليف إضافية للتأمين والشحن وتأخيرات في التسليم وتعطّل عمليات الاستيراد والتصدير. وتأتي شركات قطاعات الغذاء والبناء والطاقة والبتروكيماويات في مقدمة المتضررين. وفي هذا الإطار، أفادت تقارير بأن عدداً من شركات الاستيراد الخليجية عمدت إلى تحويل مسار شحناتها نحو موانئ بديلة أو اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي المتاح لتلافي أزمة إمدادات فورية.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: تحرّك اتحاد الغرف الخليجية يُجسّد إدراك القطاع الخاص الخليجي لخطورة المرحلة، ويعكس حرصه على عدم السماح للاضطرابات الجيوسياسية بتقويض الزخم الاقتصادي الذي حققته المنطقة في السنوات الأخيرة. التوصيات الصادرة تُعبّر عن استراتيجية تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الروابط التجارية البينية، وهو نهج كانت دول الخليج تسعى إليه قبل الأزمة، غير أن الأزمة الراهنة تُسرّع وتيرة تنفيذه. الإجراءات الأكثر إلحاحاً هي تفعيل مسارات الشحن البديلة وضمانات التأمين، إذ إن أي استمرار في تعطّل المضيق لفترة أطول سيضاعف تكاليف القطاع الخاص ويضغط على معدلات النمو الإقليمية.

دور القطاع الخاص في المرحلة الراهنة

يُدرك القطاع الخاص الخليجي أن ثمة فرصاً حقيقية قابلة للاستثمار حتى في خضم الأزمة؛ فارتفاع أسعار النفط يُعزز الإيرادات الحكومية ويزيد الإنفاق العام، فيما تُشير بيانات السوق إلى ارتفاع الطلب على خدمات اللوجستيات البديلة والتخزين الاستراتيجي. كما أن تعزيز التجارة البينية الخليجية يُقلص الاعتماد على الأسواق الخارجية ويُحفّز نمو الصناعات المحلية.