فيتش تُبقي نظرتها المحايدة للخليج في 2026 وسط توازن دقيق بين الإصلاحات والمخاطر الجيوسياسية

الرياض | EcoPulse24

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عند مستوى «محايد» لعام 2026، في تقييم يعكس توازنًا واضحًا بين زخم الإصلاحات الاقتصادية من جهة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة من جهة أخرى. التقرير يسلّط الضوء على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارهما المحركين الرئيسيين للتحول الاقتصادي الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.

النظرة المحايدة، وفق تقييم فيتش، لا تعبّر عن جمود في الأداء الاقتصادي، بل عن مشهد تتعايش فيه فرص النمو مع مصادر عدم اليقين. فمن ناحية، لا تزال أسعار النفط ضمن نطاق يمكن إدارته ماليًا لمعظم دول الخليج، وتواصل الحكومات تنفيذ برامج إنفاق رأسمالي واسعة مدعومة بكيانات سيادية قوية وروابط مالية متينة بين الدولة والقطاع المؤسسي. ومن ناحية أخرى، تبقى البيئة الجيوسياسية الإقليمية، إضافة إلى الغموض المرتبط بالسياسات الأمريكية الجديدة، عامل ضغط مستمر على التوقعات.

في هذا السياق، قدّرت فيتش متوسط سعر خام برنت في 2026 عند 63 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أقل من عام 2025 لكنه لا يشكّل صدمة مالية لمعظم الاقتصادات الخليجية. الإمارات وقطر والكويت تتمتع بنقاط تعادل مالية أدنى من هذا المستوى، ما يمنحها هامش أمان مريحًا، في حين تواجه السعودية والبحرين نقاط تعادل أعلى، ما يرجّح تسجيل عجز مالي، بينما تبقى عُمان في موقع متوازن قريب من السعر المرجعي.

السعودية تبرز في تقرير فيتش كقائد إقليمي للتحول الاقتصادي، مدفوعة بتسارع نمو القطاع غير النفطي الذي أصبح يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. التوقعات تشير إلى نمو اقتصادي قوي خلال 2025 و2026، مدعومًا بمزيج من زيادة إنتاج النفط واستمرار الإنفاق الحكومي، إلى جانب زخم مشاريع رؤية 2030 والاستثمارات الأجنبية. هذا الأداء عزّز تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى “A+” مع نظرة مستقرة، استنادًا إلى قوة الموازنات، وصلابة النظام المصرفي، وارتفاع الأصول السيادية الخارجية مقارنة بنظرائها.

الإصلاحات التشريعية والمالية تشكّل ركيزة أساسية لهذا التقييم. فتح السوق المالية السعودية بالكامل أمام المستثمرين الأجانب اعتبارًا من فبراير 2026 يُعد خطوة محورية في مسار تعميق السوق وتعزيز السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين. بالتوازي، أقرّت المملكة نظامًا محدثًا يسمح بتملك الأجانب لمختلف أنواع العقارات، ما يفتح قناة جديدة لتدفقات استثمارية واسعة تدعم القطاع العقاري ومشاريع التطوير الكبرى.

على صعيد المالية العامة، تتبنى السعودية نهجًا يعتمد على الاقتراض كأداة لتمويل الاستثمار بدلًا من تقليص الإنفاق الرأسمالي، مستفيدة من انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. هذا النهج يرتكز على قناعة رسمية بأن العائد الاقتصادي من الإنفاق خلال الأعوام المقبلة يفوق تكلفة الدين، خصوصًا في ظل المشاريع العملاقة مثل نيوم، القدية، والبحر الأحمر.

الإمارات، من جهتها، تواصل لعب دور الشريك الإقليمي في قيادة النمو، مع توقعات بتسجيل أعلى معدلات نمو في المنطقة خلال 2026، مدعومة بأداء قوي للقطاعات غير النفطية، خصوصًا السياحة، التجارة، والخدمات المالية. التصنيف الائتماني المرتفع عند “AA-” يعكس انخفاض الدين الحكومي وقوة الأصول السيادية، خاصة في أبوظبي، ما يمنح الاقتصاد الإماراتي مرونة عالية في مواجهة الصدمات.

أما بقية دول الخليج، فتُظهر تفاوتًا في المسارات مع بقاء التقييم العام ضمن الإطار المستقر. قطر تستفيد من توسّع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الكويت تراهن على برنامج استثماري واسع ضمن رؤية 2035، عُمان تواصل تحسين مركزها المالي عبر خفض الديون، فيما تواجه البحرين ضغوطًا أعلى دفعتها إلى إطلاق حزمة إصلاحات مالية وضريبية لمعالجة مستويات الدين المرتفعة.

في المجمل، يبرز القطاع غير النفطي كمحرّك رئيسي للنمو الخليجي في 2026، مع مساهمته بأكثر من 73% من الناتج الإجمالي، مدعومًا بالخدمات، البناء، اللوجستيات، السياحة، والخدمات المالية، إضافة إلى استثمارات متسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. هذا التحول ينعكس أيضًا على أسواق الدين، حيث تشهد الصكوك نموًا متسارعًا وتشكّل حصة متزايدة من أدوات التمويل، مع احتفاظ الإصدارات الخليجية بجودة ائتمانية مرتفعة.

تحليل EcoPulse24:

تقييم فيتش المحايد لا يعكس ضعفًا في الأساسيات الاقتصادية بقدر ما يعكس مرحلة انتقالية حساسة. السعودية والإمارات تقتربان من نقطة تحول هيكلية حقيقية، حيث لم يعد النمو مرتبطًا مباشرة بدورات النفط فقط، بل بعمق الإصلاحات واتساع قاعدة الأنشطة غير النفطية. في المقابل، تبقى الجغرافيا السياسية وأسعار الطاقة المتغيرين الأكثر تأثيرًا على وتيرة هذا التحول. عام 2026 يبدو عامًا مفصليًا، ليس من حيث القفزات المفاجئة، بل من حيث ترسيخ نموذج نمو أكثر استدامة وانفتاحًا، مع تفاؤل محسوب وحذر استراتيجي.