اتساع الفائض التجاري السعودي بدعم الصادرات النفطية وغير النفطية رغم تراجع طفيف للواردات

الرياض | EcoPulse24

سجّل الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية توسعًا ملحوظًا خلال نوفمبر 2025، مدفوعًا بارتفاع الصادرات مقابل استقرار الواردات عند مستويات أقل، ما عزّز الميزان التجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب البيانات، ارتفع الفائض التجاري إلى 23.0 مليار ريال مقابل 13.1 مليار ريال في نوفمبر 2024. وجاء هذا التحسّن نتيجة نمو إجمالي الصادرات بنسبة 10.0% على أساس سنوي لتصل إلى 100.0 مليار ريال، بدعم رئيسي من الصادرات النفطية التي ارتفعت 5.4% وشكّلت 67.2% من إجمالي الصادرات.

في المقابل، حقّقت الصادرات غير النفطية قفزة قوية بلغت 20.7%، مدفوعة بارتفاع لافت في صادرات الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 81.5%، والتي استحوذت على 24.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وعلى مستوى الوجهات، حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تصديري للمملكة بحصة 13.5%، تلتها الإمارات بنسبة 11.7%، ثم اليابان عند 9.9%.

في المقابل، تراجعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 0.2% لتبلغ 77.0 مليار ريال، متأثرة بانخفاض واردات المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 9.7%. وجاء ذلك رغم ارتفاع واردات الآلات والمعدات الكهربائية وقطعها بنسبة 8.6%، لتشكّل 30.7% من إجمالي الواردات. وظلّت الصين المصدر الأكبر للواردات بحصة 26.7%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 10.2%، ثم الإمارات عند 6.2%.

📊 ملخص الميزان التجاري – نوفمبر 2025

🌍 أبرز وجهات الصادرات

🚢 هيكل الصادرات

📦 مصادر الواردات

تحليل EcoPulse24:
يعكس اتساع الفائض التجاري تحسنًا مزدوجًا في هيكل التجارة الخارجية، حيث وفّرت الصادرات النفطية قاعدة دعم مستقرة، بينما أظهرت الصادرات غير النفطية زخمًا هيكليًا يعكس تنوّع القاعدة الإنتاجية. في المقابل، يشير استقرار الواردات مع تغيّر تركيبتها إلى ضبط نسبي للطلب الاستيرادي مع استمرار الاحتياج للسلع الرأسمالية. هذا المزيج يعزّز متانة الميزان التجاري ويمنح السياسة الاقتصادية مساحة أوسع لموازنة النمو والاستدامة المالية.