الصادرات غير النفطية السعودية ترتفع 22% في يناير مدفوعة بإعادة التصدير رغم تراجع الصادرات الوطنية

الرياض | EcoPulse24

سجّلت الصادرات غير النفطية في السعودية، شاملة إعادة التصدير، ارتفاعًا بنسبة 22.1% خلال يناير 2026، مدفوعة بقفزة قوية في السلع المعاد تصديرها، في حين تراجعت الصادرات الوطنية غير النفطية، ما يعكس تحولًا في هيكل التجارة نحو دور أكبر لسلاسل الإمداد الإقليمية.

جاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع إعادة التصدير بنسبة 95.5%، مع صعود صادرات الآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 78.2%، والتي شكّلت نحو 46.1% من إجمالي إعادة التصدير، ما يشير إلى توسّع دور المملكة كمركز لوجستي لإعادة توزيع السلع في المنطقة.

في المقابل، انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 9.9% على أساس سنوي، ما يعكس تباينًا بين النشاط الصناعي المحلي ونمو التجارة العابرة، ويطرح تساؤلات حول سرعة تعافي القطاعات الإنتاجية مقارنة بنمو سلاسل الإمداد.

وعلى مستوى التجارة الكلية، ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 1.4%، رغم تراجع الصادرات النفطية بنسبة 6.4%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 6.5%، ما أدى إلى انخفاض فائض الميزان التجاري بنسبة 17.5% على أساس سنوي، في إشارة إلى ضغوط متزايدة على الفائض الخارجي.

ورغم ذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 40% مقابل 34.9% قبل عام، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مساهمة القطاع غير النفطي في التجارة، مدعومًا بتوسع إعادة التصدير ونمو الطلب على السلع التقنية.

تصدّرت الآلات والمعدات الكهربائية قائمة الصادرات غير النفطية بحصة 24.2% ونمو سنوي 77.5%، تلتها الصناعات الكيماوية بحصة 19.2% رغم تراجعها بنسبة 3.1%، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في مزيج الصادرات نحو القطاعات التقنية.

على صعيد الشركاء التجاريين، حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك للمملكة بحصة 15.1% من الصادرات و31% من الواردات، تلتها الإمارات والهند، فيما استحوذت أكبر 10 دول على 68.6% من إجمالي الصادرات، ما يعكس تركّزًا مرتفعًا في تدفقات التجارة.

تحليل EcoPulse24
تعكس بيانات يناير تحوّلًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي، حيث يتسارع دور المملكة كمحور إقليمي لإعادة التصدير ضمن سلاسل الإمداد العالمية، مقابل تباطؤ نسبي في نمو الصادرات الصناعية المحلية. هذا التحول يربط الاقتصاد السعودي مباشرة بديناميكيات التجارة العالمية وإعادة توزيع السلع، وليس فقط بالإنتاج المحلي، ما يعزز موقعه في منظومة “Supply Chain Reconfiguration” العالمية. في المقابل، استمرار تراجع الصادرات النفطية يضغط على الفائض التجاري، ما يجعل تسريع نمو القطاعات الإنتاجية غير النفطية عاملًا حاسمًا في تحقيق التوازن ضمن دورة التحول الاقتصادي الأوسع.