اقتصاد الإمارات: استثمارات السياحة تتجاوز 32 مليار درهم بدعم تسهيلات تنافسية

واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، مدفوعة بحزمة واسعة من التسهيلات التشريعية والحوافز الاقتصادية التي عززت تدفق الاستثمارات ورفعت عوائد القطاع السياحي، ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

ووفقًا لما ذُكر في البيانات الرسمية، حقق قطاع السياحة والسفر نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، مدعومًا ببنية تحتية متقدمة، واستقرار اقتصادي وتشريعي، وموقع جغرافي يربط بين الشرق والغرب، إضافة إلى تنوع طبيعي وثقافي يجعل الدولة وجهة مفضلة على مدار العام. وأسهمت هذه العوامل في استقبال المنشآت الفندقية أكثر من 16 مليون نزيل، مع تجاوز عدد الغرف الفندقية 216 ألف غرفة.

وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات السياحية إلى 32.2 مليار درهم خلال 2024، مع توقعات ببلوغه 35.2 مليار درهم في 2025، مستفيدًا من سياسات تملك أجنبي كامل، وإعفاءات ضريبية، ومرونة تأسيس الأعمال في أكثر من 40 منطقة حرة، إلى جانب إقامات طويلة الأجل للمستثمرين ورواد الأعمال.

كما عززت مبادرات مثل «أجمل شتاء في العالم» والميثاق الوطني للسياحة، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي وربط بيانات المنشآت الفندقية، من تنافسية القطاع ورفع كفاءة الخدمات. وضمن هذا الزخم، سجلت مطارات الدولة أكثر من 102.9 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، فيما بلغ إنفاق الزوار الدوليين 217.3 مليار درهم خلال 2024.

وتعكس هذه المؤشرات تقدم الإمارات إلى مراكز متقدمة عالميًا في تقارير تنافسية السياحة والسفر، بما يدعم مستهدفات رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، مؤكدة جدوى النموذج الإماراتي في تنمية السياحة كقطاع اقتصادي استراتيجي.
ميزيد من المعلومات عن صناعة السياحة تابع الراط الخاص بالمقال صناعة السياحة... ليست مجرد دخل للعملة الصعبة