الأردن يسجل استقراراً في الإيرادات المحلية وقفزة في المنح الخارجية خلال الثلث الأول من 2026

عمّان | EcoPulse24

أظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية استقرار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من عام 2026، في وقت دعمت فيه الزيادة الكبيرة في المنح الخارجية نمو الإيرادات العامة للمملكة.

وبلغت الإيرادات المحلية حتى نهاية أبريل 2026 نحو 3.308 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.307 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس استقراراً شبه كامل على أساس سنوي.

في المقابل، ارتفعت المنح الواردة إلى الأردن إلى نحو 96 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 21.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك، ارتفعت الإيرادات العامة، متضمنة المنح، إلى نحو 3.404 مليار دينار مقارنة مع 3.329 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2025.

الإنفاق الحكومي يتجاوز 4 مليارات دينار

على جانب الإنفاق، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي حتى نهاية أبريل نحو 4.090 مليار دينار أردني.

وتوزع الإنفاق بين:

• 3.754 مليار دينار نفقات جارية

• 336 مليون دينار نفقات رأسمالية

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنحو 2% خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

تحليل EcoPulse24 | ماذا تعني الأرقام؟

تكشف البيانات أن المالية العامة الأردنية لا تزال تعتمد بصورة رئيسية على الإيرادات المحلية المستقرة والمنح الخارجية المتغيرة.

فالإيرادات المحلية لم تسجل نمواً يذكر مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية لم تشهد تسارعاً كبيراً خلال بداية العام.

في المقابل، أسهمت المنح الخارجية في دعم الإيرادات العامة، إذ ارتفعت بأكثر من 340% على أساس سنوي، ما وفر متنفساً مالياً إضافياً للحكومة.

لكن الأرقام تظهر أيضاً استمرار الضغوط المالية، إذ لا يزال الإنفاق الحكومي يتجاوز الإيرادات العامة، حتى بعد احتساب المنح، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى إدارة دقيقة للمالية العامة وتمويل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

وتبرز هيمنة النفقات الجارية، التي تمثل أكثر من 90% من إجمالي الإنفاق، في حين تبقى النفقات الرأسمالية عند مستويات محدودة نسبياً رغم تسجيلها نمواً طفيفاً.

وبالنسبة للاقتصاد الأردني، فإن التحدي الرئيسي لا يتمثل في زيادة المنح فحسب، بل في تحقيق نمو مستدام في الإيرادات المحلية وتوسيع القدرة على تمويل الإنفاق والاستثمارات التنموية من مصادر داخلية على المدى الطويل.