الأسهم السعودية ضغوط بيعية مع اتساع موجة العزوف عن المخاطرة

الرياض | EcoPulse24

تراجعت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الأحد 1 مارس 2026 بضغط بيعي واسع النطاق، في ظل أجواء توتر إقليمي وارتفاع مستويات الحذر بين المستثمرين، بينما واصل السوق نشاطه التشغيلي دون تعليق رغم التقلبات.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية مستوى 10,448.67 نقطة متراجعًا بنسبة 2.43%، في وقت انخفض فيه مؤشر نمو السوق الموازية بنسبة 1.68% إلى 22,410.27 نقطة. كما هبط مؤشر المشتقات المالية بنسبة 2.63%، فيما استقر سوق الصكوك والسندات عند 922.44 نقطة بانخفاض طفيف بلغ 0.01%.

من حيث السيولة، بلغت القيمة المتداولة نحو 3.72 مليار ريال، فيما وصلت الكمية المتداولة إلى 184.96 مليون سهم، وسط رسملة سوقية تقارب 9.14 تريليون ريال. ويعكس اتساع التراجع حالة ضغط شاملة، إذ انخفضت 253 شركة مقابل ارتفاع 12 شركة فقط من أصل 268 شركة مدرجة، ما يشير إلى هيمنة واضحة لعمليات البيع.

قطاعيًا، تصدر قطاع النقل قائمة التراجعات بهبوط بلغ 4.12%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.00%، ثم السلع طويلة الأجل بنسبة 2.60%، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.37%، ما يعكس حساسية القطاعات الدورية لأي صدمات خارجية مرتبطة بسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي.

في المقابل، جاءت الارتفاعات محدودة، وتصدرها سهم تكافل الراجحي الذي صعد بنسبة 4.16% إلى 77.60 ريال، تلاه لازوردي بنسبة 2.68% إلى 11.50 ريال، وأرامكو السعودية بنسبة 2.56% إلى 25.60 ريال، ثم أماك بنسبة 2.20%، والخزف السعودي بنسبة 1.61%. ويُلاحظ أن صعود أرامكو جاء في سياق دعم أسهم الطاقة مع حساسية أسعار النفط للتطورات الجيوسياسية.

على صعيد الإفصاحات، أعلنت شركة الحفر العربية قرار مجلس إدارتها بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2025، مستندة إلى تفويض الجمعية العامة بتوزيع أرباح مرحلية، مع الإشارة إلى التحديات التي شهدها الطلب على الحفارات خلال العام الماضي، إضافة إلى دعم خطط التوسع المحلي والدولي. وسجل السهم تراجعًا بنسبة 6.28% خلال الجلسة، في انعكاس مباشر لقرار عدم التوزيع وتقييم المستثمرين لتوقعات القطاع.

تحليل EcoPulse24:
السوق السعودي يُظهر قدرة تشغيلية واستمرارية تداول رغم الضغوط الإقليمية، إلا أن اتساع نطاق الهبوط وعدد الأسهم المتراجعة يشيران إلى انتقال المستثمرين نحو تقليص المخاطر بدلًا من إعادة التمركز الانتقائي. استمرار السيولة فوق 3.7 مليار ريال يعكس وجود نشاط، لكنه يتجه في معظمه إلى إعادة هيكلة المراكز. الاتجاه القادم سيبقى مرتبطًا بتطورات الطاقة والملاحة الإقليمية، إذ أن أي تصعيد إضافي قد يرفع التقلبات، بينما أي بوادر تهدئة قد تدفع إلى ارتداد فني سريع في الأسهم القيادية.