الأسهم اليابانية تحت ضغط التكنولوجيا والدفاع مع صعود الين وتراجع العوائد وسط ترقب رفع الفائدة

طوكيو | EcoPulse24

تواصلت الضغوط على سوق الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع أسهم التكنولوجيا والدفاع، بالتزامن مع تحركات لافتة في سوق العملات والسندات تعكس تصاعد رهانات تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان.

مؤشر نيكاي 225 أنهى تعاملات الثلاثاء دون مستوى 56,600 نقطة بعد انخفاض بنسبة 0.4%، مع استمرار موجة البيع التي طالت الأسهم ذات الطابع النموي، خصوصاً الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات المعتمدة على الابتكار.

الضغوط تركزت على الشركات ذات الانكشاف الكبير على قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث فقد سهم SoftBank Group نحو 4% في ظل حساسية استثماراته للتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما تراجع سهم Recruit Holdings بنسبة 3.8%، متأثراً بالمخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على قطاعات البرمجيات وخدمات الأعمال والإعلام.

السعر – الأسهم:

• Nikkei 225: دون 56,600 نقطة (-0.4%)

• SoftBank Group: -4%

• Recruit Holdings: -3.8%

• Mitsubishi Heavy Industries: -1.4%

• Kawasaki Heavy Industries: -2.6%

أسهم شركات الصناعات الدفاعية لم تكن بمنأى عن الضغوط، إذ انخفضت Mitsubishi Heavy Industries بنسبة 1.4%، فيما فقدت Kawasaki Heavy Industries نحو 2.6%. كما تعرضت أسهم شركات الأدوية والسلع الاستهلاكية لضغوط إضافية، ما وسّع نطاق التراجع عبر قطاعات متعددة.

على صعيد السياسة النقدية، صرّح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لم تقدم أي طلبات محددة خلال اجتماعهما الدوري، ما حدّ من الإشارات المباشرة حول المسار النقدي أو المالي. هذا التصريح جاء في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمال رفع سعر الفائدة في أبريل، بعد أن أشار العضو السابق في مجلس إدارة البنك، سايجي أداشي، إلى أن البنك المركزي قد يكون بحوزته بيانات كافية بحلول ذلك الوقت لتبرير خطوة تشديد.

السعر – العملة:

• الين الياباني: نحو 153 مقابل الدولار (ارتفاع)

الين الياباني عزز مكاسبه مقترباً من مستوى 153 مقابل الدولار، مدعوماً بتصاعد الرهانات على رفع مبكر للفائدة. العملة كانت قد تعرضت لضغوط في الجلسة السابقة بعد صدور بيانات نمو الربع الرابع التي جاءت دون التوقعات نتيجة ضعف الطلب المحلي، إلا أن توقعات التشديد النقدي أعادت الزخم الصعودي.

السعر – السندات:

• عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات: نحو 2.17% (أدنى مستوى في شهر)

عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات تراجع إلى حدود 2.17%، مسجلاً أدنى مستوى في شهر، وسط انحسار المخاوف بشأن تأثير السياسات الحكومية على الاستقرار المالي. كما قام مدير الأصول مارك ناش بشراء سندات حكومية لأجل عشر سنوات بعد إغلاق مركز بيع استمر لفترة طويلة، مستنداً إلى تراجع حالة عدم اليقين السياسي عقب فوز تاكايتشي في الانتخابات العامة.

تحليل EcoPulse24:
الأسواق اليابانية تتحرك ضمن معادلة دقيقة تجمع بين ضغوط قطاع التكنولوجيا الناتجة عن التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبين إعادة تسعير تدريجية لمسار السياسة النقدية. صعود الين وتراجع عوائد السندات يشيران إلى أن المستثمرين يستبقون احتمال تطبيع نقدي تدريجي، حتى في ظل تباطؤ النمو المحلي. المرحلة المقبلة ستعتمد على توازن دقيق بين استقرار العملة، مسار التضخم، وقدرة الاقتصاد على تحمل فائدة أعلى، فيما يبقى قطاع التكنولوجيا الأكثر حساسية لأي تحولات في شهية المخاطرة العالمية.