نمو اقتصاد اليابان 1.3% ساهم بدعم الأسهم والين مع تراجع النفط

طوكيو | EcoPulse24

تشير أحدث البيانات الاقتصادية والمالية في اليابان إلى صورة متباينة للاقتصاد، حيث دعمت قوة الأجور والطلب المحلي نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتداد الأسهم، بينما ظل إنفاق الأسر ضعيفاً رغم تحسن بعض المؤشرات الصناعية، في وقت تراجعت فيه عوائد السندات وارتفع الين مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.

النمو الاقتصادي

أظهرت البيانات المحدثة أن اقتصاد اليابان نما بنسبة 0.3% على أساس فصلي في الربع الرابع من 2025، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 0.1%، في حين سجل الاقتصاد نمواً سنويًا بمعدل 1.3%، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 1.2%.

ويمثل ذلك تعافياً بعد انكماش بنسبة 0.7% فصلياً في الربع الثالث وتراجع سنوي بلغ 2.6% في الفترة نفسها.

وجاءت المراجعة الإيجابية مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي، إذ:

• ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص 0.3% (بعد تقدير أولي 0.1%)

• قفز الاستثمار في الأعمال 1.2% بعد أن كان مقدراً عند 0.2%

• ارتفع الإنفاق الحكومي 0.4%

ويمثل الاستهلاك الخاص أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بينما لم يسهم صافي التجارة في النمو، إذ:

• تراجعت الصادرات 0.3%

• تراجعت الواردات 0.3%

ويرتبط ذلك بضعف الطلب الخارجي واستمرار تأثير الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الذي فرض تعرفة أساسية بنسبة 15% على معظم السلع اليابانية.

الأجور والقوة الشرائية

على صعيد سوق العمل، ارتفعت الأجور الاسمية في اليابان 3% على أساس سنوي في يناير 2026، متسارعة من 2.4% في ديسمبر ومتجاوزة توقعات السوق البالغة 2.5%، مسجلة أسرع نمو خلال ستة أشهر.

كما ارتفع الأجر الأساسي 3%، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من 33 عاماً.

أما مقياس الأجور الأكثر استقراراً للعاملين بدوام كامل، والذي يستثني المكافآت والعمل الإضافي، فقد ارتفع 2.2%.

وارتفعت الأجور الحقيقية المعدلة بالتضخم 1.4% على أساس سنوي في يناير، مسجلة أول زيادة خلال 13 شهراً وأسرع نمو منذ مايو 2021، بعد تراجع استمر طوال عام 2025.

وتعزز هذه البيانات موقف بنك اليابان لمواصلة تطبيع السياسة النقدية.

إنفاق الأسر

في المقابل، أظهرت بيانات الاستهلاك أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض 1% على أساس سنوي في يناير 2026، مقارنة بتراجع 2.6% في ديسمبر، في حين كانت الأسواق تتوقع ارتفاعاً بنسبة 2.5%.

وعلى أساس شهري معدل موسمياً، تراجع الإنفاق 2.5% بعد انخفاض معدل إلى 2.9% في ديسمبر، مخالفاً توقعات بارتفاع 0.8%.

وسجلت بعض القطاعات تحسناً، أبرزها:

• الأغذية: +1.5%

• الأثاث والأدوات المنزلية: +13.5%

• الثقافة والترفيه: +10.8%

• السلع المتنوعة: +2.3%

بينما استمر التراجع في:

• الإسكان: -12.3%

• التعليم: -22.6%

• الملابس والأحذية: -1.7%

• النقل والاتصالات: -1.0%

النشاط الصناعي

وفي القطاع الصناعي، ارتفعت طلبات الآلات الصناعية في اليابان بنسبة 24.2% على أساس سنوي في فبراير 2026 لتصل إلى 146,784 مليون ين، وهو أقل قليلاً من توقعات السوق ومن زيادة 25.3% في يناير.

وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع الطلب الخارجي 29.8% ليصل إلى 109,583 مليون ين، في حين ارتفع الطلب المحلي 10.2% إلى 37,201 مليون ين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الطلبات 0.8% بعد تراجع 8.2% في الشهر السابق.

وخلال أول شهرين من العام، ارتفعت الطلبات الإجمالية 24.8% لتبلغ 292,363 مليون ين، مع:

• نمو الطلب الخارجي 32%

• ارتفاع الطلب المحلي 6.2%

الأسهم اليابانية

في أسواق المال، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.88% ليغلق عند 54,248 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس 2.47% إلى 3,664 نقطة.

وجاءت المكاسب بعد تراجع أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، ما خفف مخاوف الركود التضخمي.

وقادت أسهم التكنولوجيا الارتفاعات، أبرزها:

• Kioxia Holdings: +8.5%

• Fujikura: +6.4%

• Advantest: +5.3%

كما ارتفعت أسهم القطاع المالي والاستهلاكي والدفاعي.

الين والسندات

في سوق العملات، ارتفع الين الياباني إلى نحو 157.6 مقابل الدولار بعد أن كان قد تراجع إلى قرابة 159 في الجلسة السابقة.

وفي سوق السندات، تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 2.17% بعد أن بلغ 2.23% في الجلسة السابقة.

ويرتبط ذلك بانخفاض أسعار الطاقة، ما خفف الضغوط على الاقتصاد الياباني المستورد للنفط وقلص مخاوف عودة التضخم.

وجاء هذا التحسن في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن العمليات العسكرية الأمريكية في إيران تقترب من نهايتها، مع خطط للحفاظ على استقرار أسعار النفط وتأمين مرور الناقلات عبر مضيق هرمز.

تحليل EcoPulse24

تعكس البيانات الأخيرة اقتصاداً يابانياً يتجه نحو تعافٍ تدريجي مدفوع بالطلب المحلي ونمو الأجور والاستثمار، رغم استمرار الضغوط على إنفاق الأسر وضعف التجارة الخارجية.

كما أن انخفاض أسعار الطاقة يمثل عاملاً مهماً للاقتصاد الياباني، إذ يخفف الضغوط التضخمية على بلد يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والطاقة، وهو ما يدعم استقرار الأسواق المالية ويمنح بنك اليابان مساحة أكبر لمواصلة تطبيع سياسته النقدية تدريجياً.