خط مبادلة مع الفيدرالي: الإمارات تسعى لمقعد بين المملكة المتحدة واليابان وسويسرا

EcoPulse24 | دبي

كشف وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني أحمد الزيودي يوم الاثنين أن الإمارات تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن خط مبادلة عملات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً أن هذه المحادثات لا تعكس حاجة الإمارات إلى تمويل خارجي، بل تعبّر عن رغبة في الانضمام إلى مجموعة نخبة صغيرة من الاقتصادات العالمية التي تربطها علاقة خاصة ودائمة مع الفيدرالي الأمريكي.

"إنه قيد النقاش" قال الزيودي في تصريح أدلى به خلال فعالية في أبوظبي. "إنه أمر نخبوي. لا يتعلق الأمر بالإنقاذ."

أبرز المعطيات

النادي الأصغر في العالم المالي

لفهم أهمية ما تسعى إليه الإمارات، لا بد من فهم طبيعة خطوط المبادلة الدائمة مع الفيدرالي الأمريكي. هذه الخطوط تمنح البنوك المركزية المستفيدة إمكانية الوصول إلى السيولة بالدولار في أوقات الضغط المالي، دون الحاجة إلى التفاوض في كل مرة. وحتى اليوم، لا تمتلك هذه الميزة سوى خمس جهات فقط في العالم: المملكة المتحدة، اليابان، كندا، سويسرا، والبنك المركزي الأوروبي الذي يمثل منطقة اليورو بأسرها.

"إنهم يمنحونها لخمس دول فقط" قال الزيودي. الانضمام إلى هذه المجموعة يعني أن حجم المعاملات والتجارة والاستثمارات بين البلدين وصل إلى مستوى استثنائي، وفق ما أوضحه الوزير.

ليس إنقاذاً - بل اعتراف

التمييز الجوهري الذي أكد عليه المسؤولون الإماراتيون بوضوح هو الفرق بين خط مبادلة الفيدرالي وخط مبادلة وزارة الخزانة الأمريكية. الأخير يُمنح تقليدياً للدول التي تعاني ضغوطاً مالية أو أزمات في ميزان المدفوعات - كاتفاقية الـ 20 مليار دولار التي أبرمتها الخزانة مع الأرجنتين العام الماضي. أما خط الفيدرالي فهو مختلف جوهرياً - إنه شهادة ثقة بالاقتصاد وعمق العلاقة المالية، لا طوق نجاة.

يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، أشار إلى أن المحادثات تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. وكانت الإمارات قد تعهدت باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد القادم، يشمل البنية التحتية للطاقة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - وهو التزام يُفسّر جزئياً لماذا تأخذ واشنطن هذه المحادثات بجدية بالغة.

التحليل: ما وراء الأرقام

لا يمكن قراءة هذا الخبر بمعزل عن السياق الأشمل الذي تمر به الإمارات. فالدولة تخوض في آنٍ واحد أزمة جيوسياسية ضخمة مرتبطة بحرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، وتُعلن في الوقت ذاته خروجها من أوبك، وتطلق أدنوك خطة مشاريع بـ 55 مليار دولار، وتسعى للانضمام إلى نادي الفيدرالي الأمريكي. هذه ليست قرارات متفرقة - إنها استراتيجية متكاملة لإعادة تموضع الإمارات في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

ما تقوله أبوظبي بوضوح من خلال هذه الخطوات مجتمعةً هو أنها لا تنتظر أن يستقر العالم لتتحرك - بل تستخدم لحظة عدم الاستقرار نفسها لترسيخ مكانتها بين الاقتصادات الكبرى.

وكما لخّص زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرغ إيكونوميكس في مذكرة بتاريخ 22 أبريل: "هذا نداء للثقة وليس نداء للمساعدة. الإمارات تريد الانضمام إلى نادي البنوك المركزية - كالمملكة المتحدة واليابان وأوروبا - التي تمتلك خطوط مبادلة دائمة مع الفيدرالي. المكانة أهم من الدولارات."