الإمارات تدشّن مرحلة جديدة للتمويل الرقمي بإطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدرهم تحت إشراف مصرفي

أبوظبي | EcoPulse24

دخلت دولة الإمارات مرحلة متقدمة في مسار تنظيم التمويل الرقمي، مع موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على إطلاق العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم «DDSC»، في خطوة تعكس انتقال السوق من التجارب إلى التشغيل المؤسسي المنظّم. الإعلان جاء بالشراكة بين الشركة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وسيريوس إنترناشيونال هولدينج، ليؤكد توجه الدولة نحو بناء بنية تحتية مالية رقمية خاضعة للرقابة ومتصلة بالاقتصاد الحقيقي.

العملة الجديدة تعتمد على شبكة بلوك تشين سيادية من الطبقة الثانية طورتها مؤسسة «إيه دي آي» في أبوظبي، وهي شبكة صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات الحوكمة، وقابلية التوسع، والأداء المؤسسي، بما يسمح بدمج الأصول الرقمية ضمن النظام المالي التقليدي دون الإخلال بمعايير الإشراف والامتثال. ويمثل هذا الإطار التقني فارقاً جوهرياً عن نماذج العملات المستقرة العالمية التي تعتمد غالباً على شبكات عامة ذات ضوابط أقل.

«DDSC» ليست موجّهة للاستخدامات الفردية أو المضاربية، بل جرى تصميمها كأداة مالية رقمية مخصصة للاستخدامات المؤسسية والحكومية، تشمل المدفوعات، والتحصيل، والتسويات عالية القيمة، وإدارة الخزينة، والتدفقات التجارية وسلاسل التوريد، إضافة إلى الخدمات المالية القابلة للبرمجة للجهات الخاضعة للتنظيم. ومن المتوقع إتاحتها لعملاء بنك أبوظبي الأول عبر منصات معتمدة، مع الالتزام بمعايير عالية من الشفافية والنزاهة التشغيلية.

المشروع يُعد تتويجاً لمبادرة أُعلن عنها في أبريل 2025، قبل أن تنتقل اليوم إلى مرحلة التشغيل الفعلي بعد استكمال الإطار التنظيمي. وانضمام «سيريوس إنترناشيونال هولدينج» كمزوّد تقني يعزز قدرات النشر والتكامل، ويدعم تبني العملة على نطاق واسع داخل القطاعات المؤسسية.

إطلاق العملة يأتي في سياق أوسع تعمل فيه الإمارات على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتمويل الرقمي المنظّم، عبر الجمع بين الابتكار التقني والحوكمة الصارمة. هذا النهج يهدف إلى الاستفادة من مزايا الأصول الرقمية دون تعريض الاستقرار المالي أو ثقة النظام المصرفي للمخاطر المرتبطة بالتقلبات أو الاستخدامات غير المنضبطة.

كما يعكس المشروع رؤية إماراتية ترى في العملات المستقرة امتداداً للبنية التحتية النقدية، لا بديلاً عنها، مع تركيز واضح على الاستخدامات العملية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، وليس التداول الحر أو الأنشطة عالية المخاطر. وهو ما يميز التجربة الإماراتية عن نماذج أخرى في أسواق العملات المشفرة العالمية.

تحليل EcoPulse24:
إطلاق «DDSC» يمثل تحولاً نوعياً في مقاربة الإمارات لصناعة العملات الرقمية، حيث تنتقل الدولة من دور المنظم والمستضيف إلى دور المُصدِر والشريك في البنية النقدية الرقمية. العملة المستقرة المدعومة بالدرهم تعزز سيادة العملة الوطنية في البيئة الرقمية، وتقلل الاعتماد على العملات المستقرة الأجنبية في المعاملات العابرة للحدود والتسويات المؤسسية. على مستوى أسواق العملات المشفرة، يضيف هذا الإطلاق نموذجاً مختلفاً يربط الاستقرار النقدي بالتقنية، بعيداً عن المضاربة، ما قد يدفع مؤسسات إقليمية ودولية إلى إعادة تقييم استخدام العملات المستقرة ضمن أطر منظمة. أما من زاوية الرؤية الإماراتية، فالرسالة واضحة: الأصول الرقمية مرحّب بها، لكن ضمن نظام خاضع للرقابة، يخدم النمو الاقتصادي، ويعزز الكفاءة، ويحافظ على الاستقرار المالي في آن واحد.