إصدارات سندات إماراتية قياسية بـ30.3 مليار دولار، ومركز دبي المالي العالمي يتجاوز 10 آلاف شركة نشطة

دبي | إيكوبلس24

سجّلت دولة الإمارات مؤشرين ماليين قياسيين في يوم واحد يعكسان استمرار إقبال المستثمرين العالميين على السوق الإماراتية رغم استمرار النزاع الإقليمي منذ نهاية فبراير 2026: إصدارات سندات سيادية وشركاتية بلغت 30.3 مليار دولار منذ بداية العام، إلى جانب إعلان مركز دبي المالي العالمي (DIFC) تجاوزه عتبة 10,000 شركة نشطة مسجّلة للمرة الأولى في تاريخه.

إصدارات السندات: رقم قياسي بزيادة الثلث تقريبًا

بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ ونشرتها بتاريخ 28 يوليو 2026، باعت الجهات السيادية والشركات الإماراتية سندات مقوّمة بالدولار أو اليورو بقيمة إجمالية بلغت 30.3 مليار دولار منذ بداية 2026 وحتى 28 يوليو، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الرقم يتجاوز أعلى مستوى قياسي سابق لهذه الفترة نفسها (المسجل قبل ست سنوات) بمقدار 3.7 مليار دولار.

من أبرز الصفقات الحديثة التي رصدها التقرير:

• سند بقيمة 600 مليون دولار من بنك رأس الخيمة الوطني (RAK Bank).
• سند بقيمة 500 مليون دولار من مزوّد الرعاية الصحية برجيل القابضة (Burjeel Holdings).
• صكوك إسلامية بقيمة 300 مليون دولار أصدرتها إمارة عجمان.

وأشار التقرير إلى أن معظم هذه الصفقات كانت مغطاة بأكثر من المطلوب (Oversubscribed) وتم تسعيرها بهوامش أقل من التوجيه السعري الأولي، وهو ما اعتبرته بلومبيرغ دليلاً على استمرار قوة شهية المستثمرين، رغم أن الإمارات كانت الهدف الرئيسي للصواريخ الإيرانية منذ بدء الحرب.

ونقل التقرير عن فادي جندي، مدير محفظة في شركة أركام كابيتال بدبي، وصفه لنمو الإصدار الإجمالي هذا العام مقارنة بالعام الماضي بأنه مؤشر إيجابي في سياق الاضطراب الجغرافي-السياسي الذي تشهده المنطقة منذ مارس.

السياق الإقليمي

النمط ذاته ينسحب على دول الخليج الأخرى، حيث تلجأ الحكومات والشركات إلى الاقتراض لتغطية فجوات تمويلية ناتجة عن الاضطراب أو لتمويل مرحلة التعافي بعد الحرب. فعلى سبيل المثال، باعت الكويت سندات بقيمة 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي، وتلقت طلبات اكتتاب فاقت ضعفي هذا المبلغ.

فارق سعري أعلى قليلاً - ولسبب فني وليس فقط جيوسياسي

في المقابل، تتداول سندات الإمارات السيادية بالدولار حاليًا بهامش (Spread) يبلغ نحو 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أعلى من متوسط نظيراتها من الدول المصنّفة AA، وأعلى من هامش 65 نقطة أساس المسجل قبل الحرب. لكن التقرير يوضح أن جزءًا من هذا الارتفاع لا يعود للحرب وحدها، بل إلى أن الإمارات لا تزال في طور التعافي من موجة بيع ناجمة عن قرار بنك جيه بي مورغان تشيس إعادة تصنيف سنداتها من "الأسواق الناشئة" إلى "الأسواق المتقدمة"، ما أدى إلى استبعادها التدريجي من مؤشرات ديون الأسواق الناشئة على مدى أربعة أشهر انتهت في 30 يونيو 2026.

ونقل التقرير عن فيكتور مراد، الرئيس المشارك لتمويل الديون في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) لدى سيتي غروب بدبي، أن تكاليف الاقتراض لمُصدري السندات الإماراتيين لم تتغير كثيرًا عن مستويات ما قبل الحرب، معتبرًا أن ذلك يعكس تركيز المستثمرين المؤسسيين على الأساسيات الاقتصادية طويلة الأجل بدلاً من العناوين الجيوسياسية قصيرة الأجل.

كما أشار جندي إلى أن هذا الفارق السعري يمثل "قيمة جذابة" بالنظر إلى مرونة الاقتصاد الإماراتي الأوسع في مواجهة الحرب، مستشهدًا بمؤشرين داعمين: تجاوز مركز دبي المالي العالمي عتبة 10,000 شركة نشطة هذا الأسبوع، وبلوغ الصادرات غير النفطية للدولة رقمًا قياسيًا في النصف الأول من 2026.

مركز دبي المالي العالمي يتجاوز 10 آلاف شركة للمرة الأولى

بحسب بيان صادر عن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، تجاوز عدد الشركات النشطة المسجلة في المركز 10,018 شركة، بزيادة 30% خلال 12 شهرًا، بعد انضمام 2,318 شركة جديدة. من هذا الرقم، انضمت 1,506 شركة خلال النصف الأول من 2026 وحده، بزيادة 39% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

أبرز مؤشرات النمو القطاعي (على أساس سنوي)

وبحسب بيانات منشورة، بلغت إجمالي الأقساط المكتتبة (Gross Written Premiums) لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة في المركز نحو 4.2 مليار دولار في عام 2025.

مؤسسات عالمية جديدة انضمت للمركز

من بين الشركات العالمية الكبرى التي افتتحت مكاتب إقليمية في المركز خلال فترة التقرير: Citadel، JP Morgan International Advisors، Bank of Canada، Allianz Trade Middle East، إلى جانب مدراء أصول وصناديق استثمار أخرى.

توسّع مستقبلي: حي DIFC الزعبيل

يمضي المركز في خطة توسعة بقيمة 100 مليار درهم للمرحلة الثانية، المعروفة باسم "حي DIFC الزعبيل"، والتي ستضاعف طاقة المركز الاستيعابية لتصل إلى 42,000 شركة و125,000 موظف محترف على مساحة تتجاوز 1.5 كيلومتر مربع. وشهد النصف الأول من العام إقبالاً قويًا على المساحات المكتبية، إذ تم تأجير كامل مساحة "DIFC Square" البالغة 600,000 قدم مربع بالكامل مسبقًا (Pre-leased) قبل اكتمال إنجازها.

تصريحات رسمية

نشر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن التحول القائم على الذكاء الاصطناعي يُتوقع أن يولّد قيمة اقتصادية تبلغ 12.9 مليار درهم وأن يُسهم في خلق 25,000 وظيفة جديدة.

كما أشار عيسى كاظم، حاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى أن أداء المركز يعكس قوة اقتصاد دبي ومرونته وجاذبيته طويلة الأجل، لافتًا إلى صعود المركز إلى المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر المراكز المالية العالمية (Global Financial Centres Index).

يأتي هذا النمو في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة إلى 32 تريليون درهم (نحو 8.71 تريليون دولار) خلال العقد المقبل، وتموضع دبي بين أكبر ثلاث مدن عالميًا.

تحليل إيكوبلس24

يشكّل تزامن الإصدار القياسي للسندات الإماراتية مع تجاوز مركز دبي المالي العالمي عتبة 10,000 شركة نشطة إشارة لافتة على مرونة القطاع المالي في دبي والإمارات في مواجهة اضطراب جيوسياسي ممتد منذ نهاية فبراير 2026. فبدلاً من انكماش الوصول إلى أسواق التمويل العالمية، تُظهر بيانات بلومبيرغ أن المستثمرين المؤسسيين لا يزالون على استعداد لتغطية إصدارات الدين الإماراتية بأكثر من المطلوب وبتسعير تنافسي، فيما يستمر مركز دبي المالي في اجتذاب مؤسسات مالية وشركات تقنية عالمية بمعدلات نمو تتجاوز الثلث سنويًا.