الاتحاد الأوروبي يلزم جوجل بفتح خدمات البحث وأندرويد أمام منافسي الذكاء الاصطناعي

بروكسل | EcoPulse24

ألزم الاتحاد الأوروبي شركة جوجل، التابعة لمجموعة ألفابت، بفتح أجزاء رئيسية من خدمات البحث ونظام التشغيل أندرويد أمام الشركات المنافسة في مجالات محركات البحث والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعد من أبرز الإجراءات التنظيمية التي تستهدف إعادة تشكيل المنافسة في الاقتصاد الرقمي الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس في بروكسل، قرارين ملزمين يحددان كيفية امتثال جوجل لقانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act - DMA)، بعد ستة أشهر من بدء ما يعرف بإجراءات التحديد (Specification Proceedings)، التي هدفت إلى وضع إطار عملي لتنفيذ متطلبات القانون.

ويستهدف القراران تعزيز المنافسة، وتوسيع خيارات المستخدمين، وتقليص هيمنة جوجل على خدمات البحث والذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي.

جوجل مطالبة بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين

بموجب القرار الأول، ستلتزم جوجل بإتاحة جزء من البيانات التي تستخدمها لتحسين محرك البحث الخاص بها أمام محركات البحث المنافسة، إضافة إلى روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتضمن وظائف بحث، مثل ChatGPT Search وغيرها من الخدمات المؤهلة.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن مشاركة البيانات ستخضع لضوابط صارمة، تشمل:

أبرز متطلبات القرار

وترى المفوضية أن هذه الخطوة ستساعد المنافسين على تطوير خدمات بحث أكثر كفاءة، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

أندرويد يفتح 11 ميزة أمام منافسي Gemini

وفي القرار الثاني، ألزمت المفوضية الأوروبية جوجل بفتح 11 ميزة أساسية في نظام أندرويد أمام مطوري خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة، شريطة استيفائهم لمعايير الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وبموجب هذه الإجراءات، سيتمكن مستخدمو أندرويد داخل الاتحاد الأوروبي من اختيار مساعدات ذكاء اصطناعي بديلة، مثل ChatGPT أو Claude، لتنفيذ الأوامر الصوتية والمهام التي كانت تعتمد تقليدياً على خدمات جوجل مثل Gemini.

ومنحت المفوضية الشركة مهلة حتى يوليو 2027 لتنفيذ متطلبات هذا القرار.

جوجل: القرارات تهدد الخصوصية والأمن

انتقدت جوجل القرارات الأوروبية، معتبرة أنها قد تؤثر سلباً في حماية المستخدمين.

وقال كنت ووكر، رئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني في جوجل، إن الإجراءات الجديدة "قد تقوض الضمانات الأساسية المتعلقة بالخصوصية والأمن التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين الأوروبيين".

وأضاف أن الشركة قدمت للمفوضية الأوروبية حلولاً تحقق أهداف قانون الأسواق الرقمية مع الحفاظ على حماية المستخدمين، إلا أن القرارات النهائية، بحسب قوله، تجاهلت أدلة واسعة حول المخاطر المحتملة على المستخدمين.

المفوضية الأوروبية: نريد بدائل حقيقية

من جانبها، قالت هينا فيركونن، المفوضة الأوروبية للتكنولوجيا، إن الهدف من هذه الإجراءات هو خلق بيئة أكثر تنافسية تسمح بظهور بدائل حقيقية لمحرك بحث جوجل وخدمات الذكاء الاصطناعي التابعة له، بما في ذلك Gemini.

وأضافت أن المستخدمين الأوروبيين يجب أن يتمتعوا بخيارات أوسع، وأن المنافسة المفتوحة ستسهم في تسريع الابتكار داخل سوق الخدمات الرقمية.

القرار يأتي وسط توتر مع واشنطن

يأتي القرار في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقدت مراراً قانون الأسواق الرقمية، معتبرة أن بروكسل تستهدف الشركات الأمريكية العملاقة بصورة غير متوازنة.

في المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أن القانون يطبق على جميع المنصات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" (Gatekeepers)، بغض النظر عن جنسية الشركة.

EcoPulse24 Analysis

يمثل القرار الأوروبي تحولاً مهماً في طريقة تنظيم المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي. ففي حين ركزت التشريعات السابقة على محركات البحث ومتاجر التطبيقات، أصبحت المنافسة اليوم تدور حول الوصول إلى البيانات، والتكامل مع أنظمة التشغيل، والقدرة على تقديم خدمات ذكاء اصطناعي مدمجة داخل الأجهزة التي يستخدمها مئات الملايين من الأشخاص يومياً.

ويعكس إلزام جوجل بمشاركة بيانات البحث تحولاً في النظرة التنظيمية إلى البيانات باعتبارها مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن البنية التحتية الرقمية نفسها. فكلما توسعت قدرة المنافسين على الوصول إلى بيانات عالية الجودة ضمن ضوابط الخصوصية، ازدادت فرص تطوير محركات بحث ومساعدات ذكاء اصطناعي أكثر قدرة على منافسة اللاعبين الكبار.

كما قد يكون قرار فتح ميزات أندرويد أمام خدمات مثل ChatGPT وClaude أكثر تأثيراً على المدى الطويل من قرار مشاركة البيانات، لأنه ينقل المنافسة من مستوى التطبيقات المستقلة إلى مستوى نظام التشغيل نفسه. وهذا يعني أن المستخدم الأوروبي قد يتمكن مستقبلاً من اختيار مساعد ذكاء اصطناعي افتراضي مختلف عن خدمات جوجل، بما يفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

وعلى المستوى العالمي، يعزز القرار الاتجاه المتزايد نحو استخدام قوانين المنافسة كأداة لتنظيم سباق الذكاء الاصطناعي. فبدلاً من الاكتفاء بمراقبة عمليات الاستحواذ أو فرض الغرامات، تتجه الجهات التنظيمية إلى إعادة تصميم قواعد السوق نفسها، عبر فرض قابلية التشغيل البيني، وتوسيع الوصول إلى البيانات، وتقليل الحواجز أمام المنافسين. وإذا نجح هذا النموذج في أوروبا، فقد يصبح مرجعاً تنظيمياً لأسواق أخرى تسعى إلى تحقيق توازن بين الابتكار والمنافسة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.