الاقتصاد البريطاني يحقق أقوى نمو شهري في خمسة أشهر بدعم من تعافي الإنتاج الصناعي

لندن - EcoPulse24

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً بنسبة 0.3% في نوفمبر 2025، متجاوزاً التوقعات الاقتصادية ومحققاً أعلى معدل نمو شهري منذ خمسة أشهر، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

جاءت البيانات مفاجئة للأسواق التي كانت تتوقع نمواً متواضعاً بنسبة 0.1% فقط، حيث تجاوز الأداء الفعلي جميع التوقعات الـ 29 التي رصدتها بلومبرج.

الإنتاج الصناعي يقود التعافي

كان النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالتعافي في الإنتاج الصناعي، الذي ساهم بنصف الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي. قفز القطاع الصناعي بنسبة 1.1%، بقيادة التصنيع الذي نما 2.1%.

السبب الرئيسي لهذا الأداء القوي كان التعافي الدراماتيكي في صناعة السيارات، حيث قفز إنتاج المركبات والمقطورات بنسبة 25.5% على أساس شهري، مع عودة تدريجية لمصانع جاكوار لاند روفر للعمل بعد إغلاقها لستة أسابيع بسبب الهجوم السيبراني في أغسطس وسبتمبر.

رغم هذا التعافي الكبير، لا يزال الإنتاج الصناعي أقل بنسبة 3% من مستوياته قبل الهجوم، مما يشير إلى أن القطاع لم يستعد طاقته الإنتاجية الكاملة بعد.

نمو متوازن عبر القطاعات

على الجانب الآخر، توسع قطاع الخدمات - الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني - بنسبة 0.3%، مستعيداً كامل الخسائر المسجلة في أكتوبر، حيث سجلت مكاسب في نصف القطاعات الفرعية.

بالمقابل، انكمش قطاع البناء بنسبة 1.3% في نوفمبر، مشكلاً النقطة السلبية الوحيدة في الصورة الاقتصادية.

على أساس الأشهر الثلاثة، ارتفع الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% فقط، مما يعكس ضعف الأداء في الشهور السابقة.

تداعيات الميزانية الحكومية

جاء نمو نوفمبر في الفترة التي سبقت تطبيق آثار ميزانية وزيرة الخزانة راشيل ريفز، التي رفعت الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني. وهذا يترك عدم يقين حول قوة الاقتصاد الأساسية في الأشهر المقبلة.

قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: "الارتفاع في نوفمبر يعني أنه من المحتم أن يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً متواضعاً في الربع الأخير من 2025، مع تراجع حالة عدم اليقين بعد الميزانية".

تأثيرات على السياسة النقدية

تشير البيانات إلى أن الاقتصاد تجاوز توقعات بنك إنجلترا بنمو صفري للربع الرابع من 2025، حيث يتطلب تحقيق هذا التوقع انكماشاً بنحو 0.4% في ديسمبر، وهو أمر غير مرجح.

تقدر بلومبرج إيكونوميكس أن النمو الفصلي سيسجل 0.1%، مما قد يدفع بنك إنجلترا لإعادة النظر في وتيرة خفض أسعار الفائدة.

قال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في دويتشه بنك: "هذا يجب أن يرفع من عتبة خفض الفائدة في فبراير. مع وقوف الاقتصاد على أساس أقوى من المتوقع، فإن الحافز لتسريع خفض الفائدة من المرجح أن يكون أقل".

رغم ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

نظرة مستقبلية حذرة

حذرت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس، من أن "قوة نوفمبر من المرجح أن تكون انتعاشاً مؤقتاً بدلاً من إشارة إلى أن الاقتصاد أقوى بشكل أساسي مما كنا نعتقد".

مع استمرار تأثير عامل جاكوار لاند روفر في التراجع، وبدء ظهور آثار رفع الضرائب، يواجه الاقتصاد البريطاني اختبارات حقيقية في الربع الأول من 2026.

يُذكر أن الاقتصاد البريطاني شهد انكماشاً في شهري سبتمبر وأكتوبر، مما يجعل نمو نوفمبر أول توسع حقيقي في الربع الرابع، لكن الصورة الأوسع تبقى ضبابية بانتظار تطورات الأشهر المقبلة.