الاقتصاد الفرنسي يتجاوز أزمة الموازنة ويواصل النمو رغم الاضطرابات السياسية

فرنسا | الاقتصاد الأوروبي | النمو الاقتصادي | الناتج المحلي الإجمالي

رغم حالة الشلل السياسي وأزمة إقرار الموازنة في باريس، يُظهر الاقتصاد الفرنسي قدرة لافتة على الصمود، مع توقعات باستمرار النمو خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مدعومًا بالطلب المحلي واستقرار النشاط الاقتصادي.

ووفقًا لأحدث تقييم قصير الأجل صادر عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء (Insee)، من المنتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نموًا بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2025، يليه تسارع نسبي إلى 0.3% في كل من الربعين الأول والثاني من 2026.

نمو يفوق التوقعات رغم الفوضى السياسية

ويأتي هذا الأداء الإيجابي بعد ربع ثالث قوي بشكل مفاجئ، تفوقت فيه فرنسا على عدد من نظرائها الأوروبيين، حتى في وقت كانت فيه الثقة تتآكل بسبب الانقسامات البرلمانية المتكررة وسقوط الحكومات المتعاقبة.

وقال دوريان روشير، الخبير الاقتصادي في Insee، خلال إحاطة صحفية في باريس:

“رغم حالة عدم اليقين السياسي، فإن الاقتصاد الفرنسي بات فعليًا جزءًا من مسار التعافي الأوروبي”.

موازنة معلّقة… لكن الأثر محدود

ويتناقض هذا التفاؤل الاقتصادي مع الواقع السياسي، حيث يواجه البرلمان الفرنسي المنقسم صعوبة في التوافق على موازنة تهدف إلى كبح أكبر عجز مالي في منطقة اليورو.

وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق، قد تضطر الحكومة للاعتماد على ما يُعرف بـ "القانون الخاص" (Loi Spéciale) لتمديد الإنفاق والضرائب بشكل مؤقت.
لكن Insee يرى أن هذا السيناريو لن يختلف كثيرًا في تأثيره الاقتصادي عن الموازنة الحالية المقترحة، والتي تتضمن تجميد أجزاء واسعة من الإنفاق الحكومي.

وبحسب المعهد، فإن السيناريو المرجّح - والقائم على نقاط توافق محدودة بين الحكومة والبرلمان - سيكون أقل ضررًا على هوامش أرباح الشركات ودخل الأسر مقارنة بخطط التقشف الصارمة التي أسقطت الحكومة السابقة في سبتمبر.

الطلب المحلي يحمي الاقتصاد… لكن المستهلك متشائم

ورغم استمرار النمو، لا تزال الاستهلاكات الأسرية ضعيفة، إذ لم تشهد إنفاقات العائلات الفرنسية نموًا يُذكر خلال العام الماضي، وسط مستويات مرتفعة من الادخار.

ويشير Insee إلى مفارقة لافتة:

• الأسر متفائلة نسبيًا بشأن أوضاعها الشخصية

• لكنها شديدة التشاؤم تجاه مستقبل الاقتصاد الفرنسي ككل

وارتفعت نسبة الأسر التي تجمع بين هذين الشعورين المتناقضين إلى 43%، مقارنة بـ 23% فقط قبل جائحة كوفيد-19.

وقال روشير:

“الأسر الفرنسية تنظر بسلبية شديدة إلى الوضع الاقتصادي العام، وتبدو متشائمة للغاية بشأن المستقبل. وهذا يظل الظل الأكبر الذي يخيّم على آفاق النمو”.

الخلاصة: اقتصاد صامد… وثقة تحتاج إلى ترميم

في المحصلة، يُظهر الاقتصاد الفرنسي قدرة واضحة على تجاوز الصدمات السياسية قصيرة الأجل، مستفيدًا من قاعدة طلب محلي مستقرة وتخفيف نسبي في حدة التشدد المالي.
لكن استمرار هذا الزخم سيظل مرهونًا بتحسن ثقة المستهلكين، وإيجاد حل سياسي مستدام يُنهي حالة عدم اليقين التي ما زالت تكبح شهية الإنفاق.