تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الأردن إلى 0.35% خلال ديسمبر مع تباين أداء القطاعات

عمّان | EcoPulse24

سجّل الإنتاج الصناعي في الأردن نمواً سنوياً بنسبة 0.35% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بزيادة معدلة بلغت 0.69% في نوفمبر، ما يعكس استمرار النشاط الصناعي في المنطقة الإيجابية ولكن بوتيرة أبطأ مع نهاية العام، وفق البيانات الرسمية.

ويُظهر التفصيل القطاعي تبايناً واضحاً في الأداء، حيث تراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.40% على أساس سنوي، مقابل نمو قدره 0.41% في الشهر السابق. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض إنتاج المشروبات بنسبة 26.81%، والملابس الجاهزة بنسبة 14.50%، إضافة إلى تراجع إنتاج الورق ومنتجاته بنسبة 0.69%. في المقابل، حدّت زيادات قوية في بعض الأنشطة من حدة الانكماش، أبرزها تصنيع المركبات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 42.20%، ومنتجات الحاسوب والإلكترونيات والبصريات بنسبة 3.87%.

على الجانب الآخر، واصل قطاع التعدين واستغلال المحاجر أداءه القوي، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 11.64% مقارنة بـ 7.87% في نوفمبر. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 20.65%، إضافة إلى نمو الأنشطة التعدينية الأخرى بنسبة 11.50%. كما شهد قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء تعافياً بنسبة 1.94% بعد تراجع بلغ 1.33% في الشهر السابق، ما ساهم في دعم القراءة الإجمالية للمؤشر.

وعلى أساس شهري، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.52% في ديسمبر، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.06% في نوفمبر، ما يشير إلى تحسن نسبي في الزخم مع نهاية الربع الرابع. أما على مستوى عام 2025 بالكامل، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% مقارنة بعام 2024، ما يعكس نمواً محدوداً في القطاع الصناعي خلال العام.

تُظهر هذه الأرقام أن القطاع الصناعي الأردني لا يزال يتحرك ضمن نطاق نمو منخفض، مع اعتماد واضح على قطاع التعدين لتعويض ضعف بعض أنشطة التصنيع. ويعكس الأداء المتباين داخل الصناعات التحويلية استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج والطلب، مقابل استفادة قطاعات بعينها من تحسن نسبي في الطلب الخارجي وبعض الأنشطة التصديرية.

تحليل EcoPulse24:
تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في ديسمبر يعكس اقتصاداً يتحرك بحذر في ظل بيئة إقليمية ودولية متقلبة، حيث يعتمد الأداء الكلي بشكل متزايد على قطاع التعدين كمحرك رئيسي. استمرار ضعف بعض فروع التصنيع، خصوصاً السلع الاستهلاكية مثل المشروبات والملابس، قد يشير إلى ضغوط على الطلب المحلي أو تغير في أنماط الاستهلاك، بينما يعكس النمو القوي في تصنيع المركبات وبعض الصناعات التقنية وجود جيوب انتعاش محدودة. الصورة العامة توحي بأن القطاع الصناعي الأردني يدخل عام 2026 بزخم معتدل، يحتاج إلى توسع أوسع في قاعدة التصنيع لرفع وتيرة النمو بشكل مستدام.